اليوم.. أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل زوجته واحتجازها وتعذيبها في الفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل زوجته واحتجازها وتعذيبها داخل مسكن الزوجية بدائرة مركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، وذلك على خلفية الاتهامات الواردة في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، والتي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.

وتأتي جلسة اليوم ضمن إجراءات نظر القضية، حيث تستمع المحكمة إلى ما تتضمنه أوراق الدعوى، إلى جانب مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للمحاكمات الجنائية.

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 8870 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة سنهور القبلية، والمقيدة برقم 3069 لسنة 2025 كلي الفيوم، أن المتهم محمود عبدالله حامد صابر، البالغ من العمر 41 عامًا ويعمل عاملًا، ويقيم بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس، ارتكب عدة جرائم بحق زوجته المجني عليها لوجين رضا محمد الحسيني.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما بيت النية وعقد العزم على التخلص منها، مستغلًا وجودها داخل مسكن الزوجية، حيث اعتدى عليها باستخدام عصا، محدثًا بها إصابات متعددة أودت بحياتها، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة وتقارير الطب الشرعي المرفقة بأوراق القضية.

اتهامات بالاحتجاز والتعذيب

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن جريمة القتل اقترنت بجناية أخرى، تمثلت في احتجاز المجني عليها داخل مسكن الزوجية دون وجه حق أو أمر صادر من الجهات المختصة، حيث قام المتهم بتقييدها باستخدام سلسلة معدنية، ومنعها من الحركة، كما اعتدى عليها بدنيًا خلال فترة احتجازها، ما أسفر عن إصابات متعددة أثبتها التقرير الطبي المرفق بملف القضية.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إحراز أداتين، هما سلسلة معدنية وعصا، واستخدامهما في ارتكاب الواقعة، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات القانونية المقررة بحقه، وفقًا لما ورد في أمر الإحالة.

المحكمة تستمع إلى المرافعات

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم، في إطار استكمال إجراءات المحاكمة، قبل الفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك في ضوء ما تقدمه أطراف الدعوى من مرافعات وأدلة ومستندات، ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها أمام محكمة الجنايات.