عقوبات رادعة.. كيف حدد جهاز مستقبل مصر قيمة الجزاءات المالية والإدارية؟

حدد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ضوابط لتقدير الجزاءات المالية والإدارية ووضع معايير واضحة تلزم مجلس إدارة الجهاز عند توقيع أي جزاء، بما يضمن أن تكون العقوبات مبنية على أسس موضوعية تراعي طبيعة المخالفة وظروف مرتكبها.

جسامة المخالفة وطبيعتها

ألزمت المادة (73) من مشروع القانون مجلس إدارة الجهاز بالنظر إلى مدى جسامة المخالفة وطبيعتها عند تحديد قيمة الجزاء المالي، باعتبارها أحد أهم المعايير التي تحدد حجم العقوبة.

مدة ارتكاب المخالفة

كما راعت المادة الفترة الزمنية التي استغرقتها المخالفة، بحيث تختلف قيمة الجزاء بحسب استمرار المخالفة أو تكرارها ومدى امتدادها زمنيًا.

الإيرادات الناتجة عن المخالفة

إذا حقق الشخص المخالف عوائد أو إيرادات نتيجة المخالفة، فإن القانون يلزم بأخذ هذه الإيرادات في الاعتبار عند تقدير الجزاء المالي.

السوابق والمخالفات السابقة

ولم يقتصر التقييم على طبيعة المخالفة فقط، بل راعى أيضًا سجل الشخص المخالف، وما إذا كان سبق له ارتكاب مخالفات مماثلة لأحكام القانون.

إزالة أسباب المخالفة

ونصت المادة على مراعاة الإجراءات التي اتخذها المخالف لإزالة أسباب المخالفة والتوافق مع أحكام القانون، باعتبارها عنصرًا يؤثر في تقدير الجزاء.

القدرة على السداد

كما ألزم القانون بالنظر إلى قدرة الشخص المخالف على سداد الجزاء المالي، حتى تكون العقوبة متناسبة مع ظروفه المالية.

لا جزاءات دون معايير موضوعية

وأكدت المادة في ختامها أنه لا يجوز تقدير أي جزاء مالي أو إداري استنادًا إلى أسس غير مبنية على بيانات أو معايير موضوعية، بما يضمن عدم توقيع العقوبات بصورة تقديرية أو عشوائية.

ماذا تعني المادة؟

تعكس المادة (73) توجه مشروع القانون نحو وضع إطار واضح لتوقيع الجزاءات المالية والإدارية، بحيث تستند العقوبات إلى معايير معلنة تراعي طبيعة المخالفة وظروف مرتكبها، بما يحقق التوازن بين الردع وضمان العدالة في تطبيق القانون.

اقرأ أيضا:
بعد موافقة البرلمان.. كيف تُدار أراضي ومشروعات "مستقبل مصر"؟

النائب أحمد رجب الشافعي: تطوير جهاز مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية