قانون جهاز مستقبل مصر يرسم قواعد التعيين بالإدارة القانونية

حدد مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي أقره مجلس النواب خلال جلساته السابقة، ضوابط تنظيم شغل وظائف الإدارة القانونية بالجهاز، وذلك في إطار بناء هيكل إداري وقانوني يعتمد على الكفاءة والجدارة، ويضمن اختيار كوادر قانونية مؤهلة تتناسب مع طبيعة المهام التي يضطلع بها الجهاز في تنفيذ المشروعات التنموية ودعم خطط الدولة.

ويهدف القانون، إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم التعيين والترقية والتعاقد داخل الإدارة القانونية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والانضباط الإداري، ويحقق الشفافية وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف.

شروط شغل وظائف الإدارة القانونية

ونص مشروع القانون على أنه يُشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية ومدد القيد المحددة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون.

كما أوضح أن شغل وظائف الإدارة القانونية يكون بطريق التعيين أو الترقية أو التعاقد، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لشئون العاملين بالجهاز.

ضوابط الترقية

وبحسب القانون، تتم الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، على أساس مرتبة الكفاية، مع مراعاة الأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية، بما يضمن تحقيق العدالة بين العاملين.

آليات التعيين

وأكد مشروع القانون، أن التعيين في أدنى وظائف الإدارة القانونية يكون على أساس الكفاءة والجدارة، من خلال إعلان يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويضمن شغل الوظائف بعيدًا عن أي محاباة أو وساطة.

اقرأ أيضًا:

عقوبات رادعة.. كيف حدد جهاز مستقبل مصر قيمة الجزاءات المالية والإدارية؟