التموين تكشف عدد المستبعدين من الدعم منذ يونيو.. وهذه أبرز الأسباب

بطاقة تموين

A . .A

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن استبعاد أو إيقاف البطاقات التموينية لنحو 850 ألف مواطن منذ بداية يونيو 2026 حتى منتصف يوليو الجاري، مؤكدًا أن حملات تنقية البطاقات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن عملية التنقية جاءت استجابة لمطالب الرأي العام؛ بهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وفق معايير محددة.

حالات تؤدي إلى إلغاء الدعم التمويني

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن من بين أسباب استبعاد المواطنين من منظومة الدعم:

امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه بسعة محرك 2000 سي سي.
امتلاك أكثر من سيارة.
استيراد سيارات من الخارج.
امتلاك شركة برأس مال يزيد على مليون و750 ألف جنيه.
حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة.
سداد رسوم جمركية أو ضرائب مرتفعة.
تجاوز متوسط الدخل الشهري 50 ألف جنيه.

وأضاف أن هذه الحالات تعكس أوضاعًا مالية لا تتوافق مع معايير استحقاق الدعم التمويني، خاصة أنها ترتبط بمعاملات مالية أو دولارية لا تنطبق على الفئات الأولى بالرعاية.

التظلم على الاستبعاد من التموين

وأكد كمال أن التظلم من قرار الاستبعاد حق مكفول لكل مواطن، موضحًا أنه يمكن التقدم بطلب التظلم بمجرد ظهور سبب الحذف من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني.

ولفت إلى أن المواطن يتوجه إلى مكتب التموين التابع له، مصطحبًا المستندات التي تثبت أحقيته في الدعم، مثل شهادة من إدارة المرور إذا كان سبب الحذف متعلقًا بامتلاك أكثر من سيارة.

وأشار إلى أن تقديم التظلم داخل مكاتب التموين مجاني، بينما قد يتطلب استخراج بعض المستندات من الجهات المختصة سداد الرسوم المقررة.

وأوضح أن الوزارة تمتلك 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستقبال طلبات التظلم ومراجعتها، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على الخدمة في مختلف المحافظات. وأكد أن جميع الطلبات يتم التعامل معها وفق إجراءات واضحة لضمان الشفافية والعدالة.

فحص تظلمات التموين

وأشار كمال، إلى أن الوزارة تنتهي من فحص طلبات التظلم خلال أسبوعين، موضحًا أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، يتم إعادة إدراجه بمنظومة التموين واستئناف صرف الدعم اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.

وشدد على أن الوزارة تواصل مراجعة البطاقات التموينية وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق الهدف الرئيسي من منظومة الدعم، وهو توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.