تقنين أراضي الدولة.. تعرف على مراحل الطلب ومدة إنهاء الإجراءات

تقنين أراضي الدولة

أسامة حماد

A . .A

يواصل عدد كبير من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضي الدولة البحث عن المدة التي تستغرقها إجراءات فحص طلبات التقنين، وآليات تنفيذ المعاينات وتقدير أسعار الأراضي، وذلك في ظل جهود الدولة لتسريع إنهاء الطلبات من خلال الاعتماد بصورة أكبر على المنظومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات.

مدة تقنين أراضي الدولة

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، المنسق العام للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أن القانون يمنح الجهات المختصة مهلة تصل إلى 90 يومًا للانتهاء من فحص طلبات التقنين، إلا أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وضعت خطة زمنية تستهدف تقليص هذه المدة وإنهاء الإجراءات خلال نحو ثلاثة أسابيع فقط.

وأوضح عبدالخالق في بيان أن دورة العمل الخاصة بطلبات التقنين تبدأ بفحص الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه، يعقب ذلك تنفيذ المعاينة الميدانية للأرض، ثم تحديد قيمتها، قبل عرض الملف بالكامل على لجان البت المختصة لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب.

وأشار إلى أن تنفيذ المعاينة الميدانية وأعمال التسعير في اليوم نفسه ساهم بصورة كبيرة في تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الطلبات، وهو ما انعكس على سرعة الإنجاز مقارنة بالفترات السابقة.

الرفع المساحي

وأضاف المنسق العام للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن أعمال الرفع المساحي كانت تمثل إحدى أبرز العقبات التي تواجه ملف تقنين أراضي الدولة، إلا أن الاستعانة بشركات القطاع الخاص، إلى جانب مراكز معلومات شبكات المرافق بالمحافظات، أسهمت في تسريع إنجاز هذه المرحلة.

وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تواصل الإشراف على جميع أعمال الرفع المساحي واعتمادها، بما يضمن تنفيذها وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة.

المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

وأكد عبدالخالق أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أحدث نقلة نوعية في سرعة إنجاز الطلبات، موضحًا أن نحو 80% من إجراءات التقنين أصبحت تُنفذ إلكترونيًا.

وأوضح أن الخدمات الإلكترونية تشمل رفع المستندات المطلوبة، وإدخال بيانات الأرض، وسداد رسوم الفحص والمعاينة، بالإضافة إلى متابعة مراحل الطلب إلكترونيًا، بما يتيح للمواطنين متابعة موقف طلباتهم بسهولة.

وأضاف أن اللجان المختصة تقوم أيضًا بإعداد تقاريرها من خلال النظام الإلكتروني، الأمر الذي يسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل التدخل البشري، ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس على سرعة إنهاء طلبات التقنين.