"المحامين" تتوعد بملاحقة كل من زج باسمها في أزمة لؤة خلف (خاص)

أكد عمرو الخشاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن النقابة كلفت الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من الإعلاميين وبعض المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية بشأن أزمة المحامية لؤة خلف.

وأكد  “الخشاب”، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الأزمة لا علاقة لها بالحجاب، وأن نقابة المحامين قلعة الحريات، وتضم المسلمين والمسيحيين وتحتوي الجميع.

وأضاف أن النقابة ستلاحق قضائيًا كل من زج باسمها في الأزمة، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد كل من نشر معلومات غير صحيحة أو ربط النقابة بالواقعة على نحو يخالف الحقيقة.

لؤة خلف: هل يجيز قانون المحاماة مساءلتي عن منشورات قبل قيدي بالنقابة؟

وفي وقت سابق، قالت المحامية لؤة خلف، صاحبة واقعة الوقف من نقابة المحامين، إن ما أعلنه الدكتور علي الأمير، عضو مجلس نقابة المحامين في سوهاج، بشأن أسباب إيقافها "لا يستند إلى أي نص  قانوني"، مؤكدة أنها تنتظر ردًا  قانونيًا مباشرًا لا خطابات إنشائية.

وأضافت خلف في بيان لها، أن الدكتور علي الأمير خرج أمس ليعلن أمام الرأي العام أن من أسباب إيقافها عن العمل منشورات عبر "فيسبوك"، وأنه تم التقاط لقطات شاشة لها، زاعمًا أنها تتضمن ما يخالف أخلاقيات مهنة المحاماة، وأن صفحتها خالية من المنشورات قبل عام 2023 لأنها قامت بحذف ما سبق ذلك.

وتابعت لؤة خلف: "وأمام هذا الحديث أطرح سؤالًا قانونيًا مباشرًا لا يحتمل المراوغة، وأنتظر إجابته أمام الجميع".

واستندت إلى أن تاريخ قيدها بنقابة محامي سوهاج كان في مايو 2026، متسائلة: هل يوجد في  قانون المحاماة أو لائحته نص واحد يجيز للنقابة مساءلة عضو عن منشورات نشرها عبر صفحته الشخصية قبل التحاقه بعضوية النقابة بسنوات.

وأكملت: هل أصبح من المقبول أن تمتد الولاية التأديبية للنقابة إلى الماضي، فتفتش في حياة الأشخاص قبل أن يصبحوا أعضاء بها؟، مؤكدة أنه "إذا كانت الإجابة بنعم، فليتفضل الدكتور علي الأمير ويعلن لنا النص القانوني الذي يستند إليه، لأننا جميعًا تعلمنا في كلية الحقوق ونعمل بالقانون أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

وواصلت: "أما إذا لم يوجد هذا النص، فليكن واضحًا للرأي العام أن ما قيل لا يعدو كونه محاولة لإيجاد مبررات لا سند لها من القانون".

مطلب بتعديل القانون

واستطردت لؤة خلف: "إذا كانت النقابة تعتزم مراقبة الصفحات الشخصية للأعضاء ومحاسبتهم على ما ينشرونه، عليها أن تتقدم أولاً بتعديل قانون المحاماة وإضافة نصوص تنظم ذلك، حتى يعلم كل محامٍ حدود حقوقه والتزاماته، بدلاً من تطبيق قواعد لم يشرعها القانون أصلاً".

واختتمت بيانها قائلة: "بانتظار الإجابة القانونية... لا الخطابات الإنشائية، ولا تكرار الروايات، ولا الهروب من السؤال ومن أصل الواقعة التي لم تخرج للرأي العام بعد".

اقرأ أيضًا:

المحامية لؤة خلف: إيقافي من نقابة سوهاج بسبب "اللباس" فقط وأطالب بنشر التحقيق (فيديو)

"لؤة خلف بتكذب وتفتري".. عضو نقابة المحامين بسوهاج: “فيه حاجات ما ينفعش تتقال”