إحالة 15 مسؤولا للمحاكمة لمخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية بالقاهرة

النيابة الإدارية

A . .A

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 من العاملين الحاليين والسابقين بأحد أحياء محافظة القاهرة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجمعيات الزراعية التابعة للحي، للمحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالإهمال والتقصير في مواجهة نحو 100 مخالفة بناء وتعدٍ على الأراضي الزراعية.

إحالة 15 مسؤولًا للمحاكمة التأديبية

وشملت قائمة المحالين 4 من مهندسي التنظيم الحاليين والسابقين، و5 من مديري إدارات التنظيم، بالإضافة إلى 6 من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعدد من الجمعيات الزراعية الواقعة في نطاق الحي.

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو بلاغًا من محافظة القاهرة بشأن وجود مخالفات متعددة، لتباشر التحقيقات التي تضمنت تشكيل لجنتين فنيتين لفحص الوقائع؛ الأولى من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، والثانية من مديرية الإصلاح الزراعي المختصة.

تبوير أراضٍ زراعية

وكشفت التحقيقات عن وجود ما يقارب 100 مخالفة متنوعة، تضمنت إقامة مبانٍ دون الحصول على التراخيص القانونية، وإجراء تعليات لعقارات بالمخالفة للاشتراطات البنائية، فضلًا عن تجريف وتبوير أراضٍ زراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين، كلٌّ في حدود اختصاصه وخلال فترة عمله، أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية، وتقاعسوا عن المتابعة الدورية والمرور الميداني لرصد المخالفات، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ما أدى إلى استمرار المخالفات وتفاقم آثارها.

كما ثبت إهمال بعض المسؤولين في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المخالفات التي وقعت في نطاق مسؤوليتهم، بما يمثل إخلالًا بواجبات الوظيفة العامة.

وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الـ15 إلى المحاكمة التأديبية، مع مخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وإزالة آثارها، وحماية الرقعة الزراعية من التعديات.

وأكدت النيابة الإدارية أن مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية تمثل أولوية لحماية مقدرات الدولة والحفاظ على الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تقاعسه عن أداء واجباته القانونية في التصدي لهذه المخالفات.