الجمعة، 18 سبتمبر 2026
08:07 م
قانون الإيجار القديم
يتساءل الكثير من الملاك عن الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة المؤجرة، خاصة في الحالات التي يثبت فيها ترك المستأجر للعين مغلقة لمدة عام أو أكثر دون مبرر، أو امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام، حيث أتاحت تعديلات قانون الإيجار القديم الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقة إذا كانت مغلقة والخطوات التي يجب أن يتم اتباعها.
نصت المادة (7) من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية، يجب على المالك التأكد من توافر سبب قانوني يجيز طلب الإخلاء، ومن أبرز هذه الأسباب:
في حال توافر سبب قانوني للإخلاء، يبدأ المالك في اتخاذ الإجراءات التالية:
يقوم المالك بإرسال إنذار رسمي على يد محضر إلى المستأجر، يطالبه فيه بإخلاء العين المؤجرة أو سداد المتأخرات، إن وجدت، ويعد هذا الإجراء شرطًا أساسيًا قبل اللجوء إلى المحكمة.
إذا لم يستجب المستأجر للإنذار، يتقدم المالك بدعوى أمام المحكمة المختصة، مع إرفاق عقد الإيجار والمستندات والأدلة التي تثبت سبب طلب الإخلاء.
تنظر المحكمة الدعوى، وتستمع إلى دفاع كل من المالك والمستأجر، ولها أن تطلب مستندات أو أدلة إضافية إذا رأت ضرورة لذلك، قبل الفصل في النزاع.
إذا ثبت للمحكمة توافر الأسباب القانونية للإخلاء، تصدر حكمًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المالك.
بعد صدور الحكم النهائي، يتم تنفيذ قرار الإخلاء عن طريق إدارة التنفيذ المختصة، وبمرافقة الجهات الأمنية عند الضرورة، لضمان تنفيذ الحكم وإخلاء الوحدة المؤجرة وفقًا للقانون.
اقرأ أيضًا
إلغاء 3 مواد وحالتين للإخلاء.. حزب الغد يطرح مشروعا لتعديل قانون الإيجار القديم
18 سبتمبر 2026 07:24 م
18 سبتمبر 2026 11:18 ص
18 سبتمبر 2026 06:35 م
18 سبتمبر 2026 05:02 م
18 سبتمبر 2026 04:54 م
18 سبتمبر 2026 04:46 م
18 سبتمبر 2026 04:45 م
18 سبتمبر 2026 04:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً