بعد فض دور الانعقاد الأول.. 4 ملفات شائكة على قائمة انتظار البرلمان

مجلس النواب

هدير يوسف

A . .A

مع إعلان مجلس النواب فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، أُسدل الستار على موسم تشريعي شهد إقرار عدد من مشروعات القوانين وممارسة الدور الرقابي، إلا أن عدداً من الملفات المهمة لا يزال مصيرها معلقًا رغم أهميتها.

ملف العدادات الكودية

خلال الدور الأول لمجلس النواب، تقدم نواب الهيئة البرلمانية لحزب العدل بعدد من البيانات العاجلة بشأن ثلاثة ملفات تمس حياة ملايين المواطنين، هي العدادات الكودية، والتأمينات، وحذف مستحقين من منظومة الدعم التمويني، مؤكدين ضرورة تحرك الحكومة والبرلمان لتحقيق تقدم ملموس فيها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وقالت النائبة صافيناز طلعت إن ملف العدادات الكودية كان من المقرر أن يشهد مناقشة موسعة داخل مجلس النواب قبل 30 يونيو الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مشيرة إلى أن تصريحات وزير الكهرباء بشأن تقنين أوضاع مليون عداد تمثل أرقامًا دعائية لا تقترب من جوهر المشكلة التي ما زال ملايين المواطنين يعانون من آثارها، مطالبة بخطة واضحة وجدول زمني محدد لمعالجة الملف بصورة شاملة.

ملف الدعم التمويني

وفي ملف الدعم التمويني، أكد النائب علي خليفة أن الشواهد الواردة من المواطنين على أرض الواقع تشير إلى أن قرارات الحذف طالت حالات مستحقة بالفعل للدعم، مضيفًا أن الاعتماد على آلية “الحذف ثم التظلم” يكشف وجود حاجة حقيقية إلى مراجعة وتدقيق قواعد البيانات المستخدمة في اتخاذ هذه القرارات قبل تنفيذها، بما يضمن عدم الإضرار بالمستحقين.

وتحدثت النائبة سحر عتمان عن أن الحذف لم يتم بالتوازي مع إضافة المواليد الجدد، مستنكرة اختلاف المسارات بين توفير الحماية اللازمة وتنقية قواعد البيانات بحسب ما تقوله الوزارة.

ملف التأمينات والمعاشات

ومن جانبه، قال النائب حسين هريدي إن ملف التأمينات لم يشهد التطور المأمول حتى الآن، منتقدًا بطء الإنجاز رغم تكرار الوعود الحكومية بحسم المشكلات القائمة، لافتًا إلى أن أكثر من موعد سبق الإعلان عنه مر دون الوصول إلى حلول نهائية للملفات العالقة.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، النائب حسام الخشت، أن الدور الرقابي للبرلمان يجب أن يتفاعل بصورة أكبر مع القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، لأنه من غير المقبول أن ينتهي دور الانعقاد الحالي دون إحراز أي تقدم ملموس فيها.

من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن لجنة القوى العاملة كانت قد تلقت وعدًا أخيرًا بحسم جميع مشكلات التأمينات قبل الأول من أغسطس المقبل، وهو ما يستوجب استمرار المتابعة البرلمانية المكثفة للتأكد من تنفيذ هذه التعهدات وتحويلها إلى نتائج فعلية يشعر بها المواطنون على أرض الواقع.

قانون الأحوال الشخصية

وفي السياق ذاته، لم يحسم البرلمان مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي لا يزال محل نقاش بين الحكومة والنواب والجهات المعنية، في ظل تأكيد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن المشروع المعروض ليس الصيغة النهائية، وأن الحكومة منفتحة على إجراء التعديلات التي يتم التوافق عليها داخل مجلس النواب.

واقترحت الحكومة تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة لدراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي، والعمل على صياغة مواده بالشكل الملائم، مع الاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة بالقانون، بما في ذلك مختلف المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مشيخة الأزهر الشريف، للوصول إلى قانون يحقق التوازن ويحافظ على السلم المجتمعي.