المؤبد غيابيا لـ4 متهمين في قضية وفاة مريض داخل مركز لعلاج الإدمان بالفيوم

أصدرت محكمة الاستئناف ببني سويف حكمها بالسجن المؤبد غيابيا على 4 متهمين في قضية وفاة المواطن “محمد. ع” داخل أحد مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وذلك بحضور المحامي محمد طرفاية المدعي بالحق المدني.

تعود أحداث القضية إلى تلقي مركز علاج الإدمان بلاغا من زوجة المجني عليه أفادت فيه بتعرض زوجها لنوبة صرع شديدة داخل المنزل وعلى إثر ذلك توجه 4 من العاملين بالمركز إلى محل إقامته لنقله إلى المركز لتلقي العلاج. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اصطحبوا المجني عليه إلى إحدى غرف منزله، حيث قام المتهم الأول بحقنه بعقار ميدازولام المهدئ رغم أنه ليس طبيبا أو مختصا بإجراء هذا النوع من التدخل الطبي وذلك بمساعدة باقي المتهمين قبل نقله إلى المركز.

تدهور الحالة وسبب الوفاة

وبعد وصول المجني عليه إلى المركز تدهورت حالته الصحية بصورة مفاجئة وأصيب بتوقف في عضلة القلب وفشلت محاولات إنعاشه حتى فارق الحياة. 

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد بالقلب ساهمت فيه الآثار الجانبية لعقار ميدازولام إلى جانب المجهود البدني والنفسي الذي تعرض له المجني عليه أثناء مقاومته نقله إلى المركز. 

كما أوضح التقرير أن العقار قد يؤدي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم وتثبيط الجهاز التنفسي وأثبتت التحاليل المعملية خلو العينات المأخوذة من جثمان المتوفى من المواد المخدرة والمنشطات والسموم وعدم وجود إصابات أو تغيرات مرضية تمنع نسبة الوفاة إلى تلك الأسباب.

وأثبت تقرير المجلس القومي للصحة النفسية عدم وجود أطباء داخل المركز وقت الواقعة، كما تبين أن المتهمين الأول والثاني ليست لديهما صفة طبية أو اختصاص يسمح لهما بإعطاء العقاقير أو مباشرة الإجراءات العلاجية كما حملت التحقيقات المدير الطبي والمدير الفني للمركز مسؤولية الإشراف على العمل الطبي والسماح لغير المختصين بممارسة أعمال طبية وعدم اتباع الأصول الطبية المتعارف عليها في التعامل مع حالة المجني عليه وأكد عدد من الأطباء والخبراء الذين استمعت إليهم المحكمة أن حالة المجني عليه كانت تستوجب توقيع الكشف بواسطة طبيب نفسي متخصص قبل اتخاذ أي إجراء علاجي أو إعطاء أي عقاقير مهدئة.

أدلة الإدانة ومنطوق الحكم

واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال زوجة المجني عليه وشقيقه وشهادات عدد من الأطباء والمتخصصين وتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي وتقرير المجلس القومي للصحة النفسية والتي أكدت وقوع مخالفات طبية وإدارية جسيمة داخل المركز وانتهاء تلك المخالفات بوفاة المجني عليه وشمل الحكم إدانة كل من أيمن جمال ا ق مساعد تمريض ومحمود م س مشرف بالمركز ومحمود أ أ المدير الطبي للمركز ومصطفى ا م المدير الفني للمنشأة والقائم بأعمال الطبيب وقضت المحكمة بمعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد غيابيا مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.