الحكومة: إتاحة 337 ألف وحدة سكنية في خطة التنمية لعام 2025

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن محددات خطة العام المالي 2024-2025 بالنسبة لإتاحة السكن اللائق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تشمل التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لتصل إلى 337.2 ألف وحدة سكنية.

ويذكرأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وتشمل محددات الخطة ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة.

ونوهت إلى زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن أهم مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعي تشمل تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

أمّا فيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضحت أن مستهدفات خطة العام المالي المقبل تتمثل في إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا.

وأوضحت أنه بالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لـ9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بـ27 جامعة حكومية.