بعد تصديق الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن قانون "جهاز مستقبل مصر"

مشروعات جهاز مستقبل مصر

روان عبدالباقي

A . .A

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بدأ العمل رسميًا بأحد أهم التشريعات المرتبطة بإدارة مشروعات التنمية والإنتاج في مصر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل لعمل الجهاز، بما يضمن توسيع دوره في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة وإدارة الأصول والمناطق التابعة له، مع منح الجهاز صلاحيات وآليات عمل تتناسب مع طبيعة المشروعات التي يشرف عليها.

إعادة تنظيم الجهاز

ينص القانون رقم 147 لسنة 2026 على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحيث يعمل وفق قانون جديد يحدد اختصاصاته وآليات إدارته، مع بدء تطبيق جميع أحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

مناطق تنمية مستدامة

ومن أبرز ما تضمنه القانون، اعتبار الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر، مناطق تنمية مستدامة، بما يمنحها إطارًا قانونيًا خاصًا لإدارتها وتنميتها.

استمرار الاتفاقيات القائمة

حسم القانون موقف الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة قبل صدوره، إذ نص على استمرار العمل بجميع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقيات المالية الموقعة مع الجهات المختلفة، حفاظًا على استقرار المشروعات وعدم تعطيلها.

نقل الأصول والمركبات

كما نص القانون على انتقال ملكية المركبات التي يستخدمها الجهاز في مباشرة اختصاصاته إلى ملكيته رسميًا، مع استمرار تمتعها بذات الامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لها.

أوضاع العاملين

وفيما يتعلق بالموظفين، منح القانون العاملين المنتدبين أو المعارين إلى الجهاز مهلة تمتد إلى أربع سنوات لتوفيق أوضاعهم، مع احتساب مدة الندب أو الإعارة ضمن مدة خدمتهم الأصلية، وفق ضوابط محددة.

أوضاع المنشآت الصناعية

وتضمن القانون تسهيل أوضاع المنشآت الصناعية التابعة للجهاز، حيث اعتبر شهادة السلامة الإنشائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمثابة ترخيص منتج بالنسبة للمنشآت القائمة في مدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات، كما منح المنشآت غير المرخصة تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات لاستكمال إجراءات الترخيص.

تسهيلات مالية وتأمينية

وأقر القانون عددًا من التيسيرات المالية، من بينها منح الجهاز والعاملين به مهلة تصل إلى أربع سنوات لتقسيط اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة دون تحميلهم فوائد، إلى جانب تحمل الخزانة العامة للدولة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون.

نظام قانوني خاص

كما استثنى القانون الجهاز من تطبيق عدد من القوانين المنظمة للهيئات العامة والحد الأقصى للأجور، مع إخضاعه في بعض الجوانب لأحكام قوانين شركات قطاع الأعمال والخدمة المدنية والتعاقدات الحكومية، بما يتناسب مع طبيعة عمله.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

وألزم القانون الجهاز بتوفيق أوضاعه خلال عام واحد من تاريخ العمل به، مع منح رئيس الجمهورية سلطة مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إضافية، على أن يتم خلال الفترة الانتقالية استكمال الهياكل التنظيمية، وإصدار اللوائح الداخلية، ونقل الأصول، واعتماد السياسات اللازمة لبدء مباشرة الجهاز اختصاصاته بشكل كامل.

بعد موافقة البرلمان.. كيف تُدار أراضي ومشروعات "مستقبل مصر"؟