201 نائب صامت و1525 مداخلة.. ماذا قدم مجلس النواب خلال دور الانعقاد المنقضي؟

مجلس النواب

هدير يوسف

A . .A

مع إسدال الستار على دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، سجل مجلس النواب نشاطًا مكثفًا على المستويات التشريعية والرقابية والسياسية، حيث عقد 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة، وشهدت 1525 مداخلة برلمانية في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية.

162 قانونًا أقرها مجلس النواب

وخلال دور الانعقاد، ناقش مجلس النواب عددًا كبيرًا من مشروعات القوانين، وبعد مناقشات موسعة ومراجعات قانونية وصياغية، أُدخلت تعديلات جوهرية على أغلب المشروعات المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور، قبل أن يوافق المجلس على 162 قانونًا بإجمالي 1580 مادة.

ومن أبرز القوانين التي أقرها المجلس:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

الموافقة على 31 اتفاقية دولية

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد على 31 اتفاقية دولية، بعد مناقشتها داخل اللجان المختصة والجلسات العامة.

نشاط رقابي مكثف

وفي إطار دوره الرقابي، واصل مجلس النواب متابعة أداء الحكومة من خلال اللجان النوعية، التي عقدت 1486 اجتماعًا بإجمالي 1769 ساعة، ناقشت خلالها 1833 طلب إحاطة و190 اقتراحًا برغبة، بحضور الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات، بهدف الوقوف على المشكلات المطروحة والتوصل إلى حلول لها.

وجاء في التقرير، أنه بلغ عدد المتحدثين 395، من أصل 596 عضوا إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب، بواقع 1525 مداخلة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ووفقا للتقرير فإن 201 نائب لم يتحدثوا تحت قبة البرلمان في دور الانعقاد الأول، باستثناء أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية.

أبرز الملفات التي ناقشها البرلمان

شهد دور الانعقاد مناقشة عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين، كان من أبرزها أزمة توقف صرف معاشات بعض المواطنين بعد تطبيق النظام الرقمي الجديد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث انتهت المناقشات إلى عدد من التوصيات، وتعهدت الهيئة بإنهاء جميع المشكلات المرتبطة بالنظام الجديد اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، مع اتخاذ إجراءات عاجلة للتيسير على أصحاب المعاشات.

وناقشت اللجان المختصة تداعيات منشور مصلحة الشهر العقاري بشأن وقف التعامل على الأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبدالمنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وانتهت إلى توصيات لتنظيم آليات التعامل مع هذه الأراضي.

وشملت المناقشات أيضًا تطوير منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وهيئة الإسعاف، ومعايير صرف الألبان المدعمة للأطفال، حيث تعهد وزير الصحة بتعديل القرارات المنظمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتناول المجلس ملف حذف المواطنين من بطاقات التموين، وانتهت المناقشات إلى توصيات التزمت الحكومة بتنفيذها، إلى جانب مناقشة قضايا المزارعين، وفي مقدمتها أسعار المحاصيل الزراعية واستمرار صرف الأسمدة المدعمة.

وناقش البرلمان استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والإسراع في إنهاء المشروعات المتعثرة بالمحافظات، إلى جانب ملف توحيد شرائح الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية، حيث أصدرت اللجنة المختصة عددًا من التوصيات، وتعهدت الجهات التنفيذية بتنفيذها.

وتطرق المجلس كذلك إلى المشكلات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وانتهت الاجتماعات إلى توصيات تستهدف التيسير على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وفي قطاع التعليم، ناقشت اللجان البرلمانية أوضاع المعلمين، خاصة معلمي الحصة، وأوضاع المدارس المستأجرة، ومشكلة كثافة الفصول، فضلًا عن تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.

كما بحث المجلس شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، وضعف خدمات المحمول، خاصة في القرى والمناطق النائية.

وأكد التقرير الختامي لدور الانعقاد أن جميع التوصيات الصادرة عن اللجان النوعية أُحيلت إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في إطار متابعة البرلمان لملفات الخدمات والقضايا التي تمس المواطنين.