هل تُعاقب الزوجة إذا جمعت بين زوجين؟.. محامٍ يوضح موقف القانون والعقوبات المقررة

تُعد جريمة الجمع بين زوجين من الجرائم التي أثارت جدلًا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع تداول وقائع تتعلق بزواج سيدة من شخص آخر رغم استمرار زواجها الأول، وهو ما يضعها تحت طائلة القانون حال ثبوت الواقعة.

أوضح المستشار حسن يوسف، المحامي، أن القانون المصري يُجرم زواج الزوجة من رجل آخر وهي لا تزال على ذمة زوجها الأول، مؤكدًا أن هذا الزواج يُعد باطلًا قانونًا ويترتب عليه مسؤولية جنائية.

عقوبة الزواج أثناء قيام الزوجية

وأضاف يوسف، لـ"تليجراف مصر"، أن المادة 277 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة الزوجة التي تتزوج من آخر مع قيام الزوجية، وكذلك الزوج الثاني إذا كان يعلم بقيام الزواج الأول، بعقوبة الحبس، مؤكدًا أن المشرع وضع هذه العقوبات لمنع التحايل على قواعد الزواج.

الفرق بين الجمع بين زوجين وجريمة الزنا

وأكد المحامي أن جريمة الجمع بين زوجين تختلف عن جريمة الزنا، إذ تنص المادة 274 من قانون العقوبات على معاقبة الزوجة التي يثبت ارتكابها جريمة الزنا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وأضاف أن المادة 277 من قانون العقوبات تنص على معاقبة الزوج إذا ارتكب جريمة الزنا داخل منزل الزوجية، وثبت ذلك بناءً على دعوى الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

متى تثبت الجريمة؟

وأكد المستشار حسن يوسف أن ثبوت جريمة الجمع بين زوجين يتطلب توافر عدة أركان، أبرزها وجود زواج قائم بالفعل، وإبرام عقد زواج جديد أثناء استمرار الزواج الأول، مع علم الزوج الثاني بأن الزوجة لا تزال على ذمة زوجها الأول.

وأشار إلى أن الزوجة لا تُعاقب لمجرد وجود علاقة، وإنما تتحقق الجريمة عند إبرام عقد زواج جديد مع استمرار الزواج الأول، لافتًا إلى أن القانون يمنح الزوج المتضرر الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الزوجة والزوج الثاني متى توافرت أركان الجريمة.

الفصل في الواقعة أمام المحكمة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المحكمة تنظر كل واقعة على حدة، وفقًا لما يقدم إليها من مستندات وأدلة رسمية، مثل وثائق الزواج وشهادات الحالة الاجتماعية وغيرها من وسائل الإثبات، لتحديد مدى توافر أركان الجريمة وتطبيق القانون.

اقرأ أيضًا:

بتنسيق بين الاستثمار والداخلية.. ضبط حارس عقار يمارس السمسرة دون ترخيص

بعد واقعة بلوجر حلوان.. حالة واحدة للإفلات من عقوبة الزنا