تخفيف الأحمال أو زيادة الأسعار.. متحدث الكهرباء: ليس لدينا بدائل أخرى

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قرار رفع أسعار تعريفة الكهرباء جاء نتيجة ضغوط كبيرة على الشبكة بسبب الأحمال المرتفعة الناجمة عن موجة الحرارة غير المسبوقة، مؤكداً أن الوزارة لم يكن لديها بدائل سوى اتخاذ هذا القرار لضمان استمرار الخدمة وتحسين جودتها.

وأضاف عبد الغني خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن المواطن الذي يستهلك 200 كيلووات يدفع نحو 230 جنيهاً بينما تتحمل الدولة 318 جنيهاً، أي أن المواطن يسدد 42% فقط من قيمة الفاتورة الإجمالية.

الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة

وأشار إلى أن المواطن الذي يستهلك 300 كيلووات يدفع 400 جنيه، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهاً، أي أن المواطن يسدد 49% فقط من قيمة الفاتورة، موضحاً أن المواطن الذي يستهلك 400 كيلووات يدفع 597 جنيهاً، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه من قيمة الفاتورة الإجمالية، وهو ما يوضح استمرار الدعم عبر مختلف الشرائح.

وتابع: "اللي بيستهلك 200 كيلووات بيدفع 230 جنيه بس"، مؤكداً أن هذه الأرقام تكشف أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة، وأن الهدف من رفع الأسعار هو تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والالتزامات المالية والفنية اللازمة لاستمرار الخدمة وتحسينها.

تحسين جودة الخدمة

وشدد عبد الغني على أن الوزارة ملتزمة بتحسين جودة الخدمة وتطبيق معايير الجودة، موضحاً أن الأعطال التي قد تحدث في الشبكة واردة باعتبارها طبيعية في أي منظومة كهربائية ضخمة، لكنها ليست إجراءات متعمدة من قبل الوزارة، مؤكداً "مفيش تخفيف أحمال هذا الصيف".

وأكد المتحدث أن الدولة استثمرت نحو 4 تريليونات جنيه في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية لضمان استقرار المنظومة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات أسهمت في تعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المرتفعة، وتطوير البنية التحتية بما يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.

وشدد على أن رضاء المواطن هو معيار النجاح لدى الوزارة، مؤكداً أنه لا يوجد أي خطط لتخفيف الأحمال حالياً، وأن الوزارة ملتزمة بخطة وسيناريوهات واضحة لعدم اللجوء لهذا الأمر، بما يضمن استمرار الخدمة وتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء.

اقرأ أيضًا:

الكهرباء: لن نعود لتخفيف الأحمال.. و4 تريليونات جعلت شبكتنا القومية مستقرة

محمد علي خير عن زيادات الكهرباء: "هات لي حكومة تزود الأسعار 3 أو 4 مرات بالسنة"