أحمد موسى: الكهرباء زادت رغم تعهد الوزير بعدم رفع الأسعار.. ومتحدث الوزارة: "محصلش"

قال الإعلامي أحمد موسى إن قرار زيادة أسعار الكهرباء الأخير أثار استياء المواطنين، موضحًا أن هذا القرار "مزعل الناس"، مشيرًا إلى أن الزيادة لم تشمل الشريحة الأولى من الاستهلاك، لكنها أثرت بشكل مباشر على الشرائح التالية التي تضم ملايين المستخدمين.

أحمد موسى: الوزير تعهد بعدم زيادة أسعار الكهرباء

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن وزير الكهرباء كان قد أكد قبل أشهر قليلة أنه لا توجد زيادات أخرى في أسعار الكهرباء خلال العام الجاري 2026، وهو ما جعل المواطنين يتفاجأون بالقرار الجديد، معتبرًا أن هذا التناقض يضعف الثقة بين المواطن والجهات المسؤولة.

وأشار الإعلامي إلى أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية والموجة الحارة الأخيرة ساهمت في زيادة الاستهلاك الكهربائي بشكل كبير، موضحًا أن المواطنين كانوا يتمنون لو تم تأجيل القرار حتى تمر فترة الذروة، خاصة أن الاستهلاك في الصيف يرتفع بصورة غير مسبوقة.

تثبيت الشريحة الأولى لا يكفي

وتابع: "الناس كانت تتمنى القرار يتأجل شوية"، مؤكداً أن تثبيت أسعار الشريحة الأولى التي يستخدمها أقل عدد من المواطنين لا يمثل حماية كافية، إذ أن هذه الشريحة لا تتجاوز نسبتها 4% فقط من إجمالي المستهلكين، بينما الشرائح الأعلى تضم الغالبية العظمى من الأسر المصرية.

وشدد موسى على أن أكثر شريحتين تأثرتا بالزيادة هما الثانية والثالثة، موضحًا أنهما تمثلان أكثر من 20 مليون مستخدم، وأن قيمة الكهرباء بالنسبة لهم ارتفعت بنسبة كبيرة عند حساب الفواتير الشهرية، وهو ما يضاعف الأعباء المعيشية على شريحة واسعة من المواطنين.

وأكد الإعلامي أن هذه الزيادة تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية متعددة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يضاف إلى سلسلة من القرارات التي أثرت على ميزانية الأسر، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

رد متحدث الكهرباء 

بدوره قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن التصريحات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن عدم وجود زيادات في أسعار الكهرباء خلال العام الجاري 2026 غير صحيحة، مؤكداً أن الوزير لم يصرح بذلك، وأن ما نُشر مجرد فبركة إعلامية لا أساس لها من الصحة.

وأضاف عبد الغني خلال مداخلة مع مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن "الوزير ما قالش مفيش زيادة في الأسعار خلال 2026"، الوزارة تعتمد على الجوانب الفنية في إدارة ملف التسعير، مثل خفض استهلاك الوقود وإدخال الطاقات المتجددة، بهدف تقليل الإنفاق العام للشبكة وضمان استدامة الخدمة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والالتزامات الحتمية.

وأشار إلى أن منظومة الشرائح المعمول بها توفر حماية اجتماعية للمواطنين، موضحًا أن الشريحة الأولى ثابتة عند 68 قرشًا من صفر إلى 50 كيلووات ولم تتحرك، بينما الشرائح الثانية والثالثة هي الأكثر استخدامًا، ويبلغ عدد مشتركيهما نحو 21 مليون مواطن، وهو ما يجعلها الأكثر تأثرًا بالزيادة الأخيرة.

تكلفة الإنتاج 

وتابع: "الشريحة الأولى ثابتة 68 قرش من صفر لـ50 كيلووات"، مؤكداً أن متوسط الزيادات على التعريفة الجديدة بلغ نحو 12% فقط، وأن فاتورة الشريحة الثالثة ارتفعت بمقدار 40 جنيهًا لا أكثر، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقليل الأعباء المباشرة على المواطنين.

وشدد عبد الغني على أن الدولة تتحمل فرق الأسعار لحماية المواطنين اجتماعياً، موضحاً أن هناك نحو 103 مليارات جنيه دعم سنوي موجه للكهرباء بعد الزيادات الجديدة، وهو ما يعكس حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لضمان استمرار الخدمة دون تحميل المواطن التكلفة الكاملة.

وأكد متحدث الكهرباء أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء تصل إلى 8 جنيهات و77 قرشًا، بينما المواطن لا يتحمل سوى 30% من إجمالي تكلفة فاتورة الشريحة الأولى فقط، في حين تتحمل الدولة باقي التكلفة، وهو ما يوضح حجم الدعم المقدم لمحدودي الدخل.

الكهرباء: لن نعود لتخفيف الأحمال.. و4 تريليونات جعلت شبكتنا القومية مستقرة

محمد علي خير عن زيادات الكهرباء: "هات لي حكومة تزود الأسعار 3 أو 4 مرات بالسنة"