متحدث النيابة الإدارية: ابتداء من أكتوبر نعلن المتقاضين برسائل الـ SMS

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن قرار إثبات أرقام هواتف الشاهد أو المتهم بمحضر التحقيق يأتي في إطار منظومة التحول الرقمي الشامل التي تتبناها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل التواصل مع المواطنين وتسريع إجراءات التحقيق، موضحًا أن النيابة الإدارية كانت سباقة في استحداث أدوات تواصل حديثة تخدم الشاهد والمتعاملين معها على حد سواء.

وداعًا للمحضر والتحول الرقمي أسهل وأسرع 

وأضاف "سمير" خلال مداخلته مع برنامج "البصمة" مع الإعلامي محمد الغيطي عبر قناة "الشمس 2"، أن النيابة الإدارية أنشأت على مدار السنوات الماضية مجموعة من القنوات الرقمية المتنوعة، من بينها الخط الساخن والبريد الإلكتروني ورقم مخصص على تطبيق الواتساب لتلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى رقم على الرسائل القصيرة وتطبيق تليجرام. 

وأشار إلى أن تطبيقًا خاصًا بمنظومة الشكاوى وقياس الأداء أصبح متاحًا على كل متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن المستشارة هدى عيسى، رئيسة الهيئة، وضعت منذ توليها المسؤولية في السابع من الشهر الماضي فكرة التحول الرقمي على رأس أولوياتها، حيث تم ويتم استكمال عدد كبير من الإجراءات لتحقيق منظومة رقمية شاملة على مستوى الجمهورية. 

وأكد أن الهدف الأساسي هو التسهيل على المواطنين وإنهاء معاناتهم مع الإجراءات الورقية التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا.

وتابع أن "الوقت هو الحاجة الوحيدة اللي احنا مش بنقدر نعوضها"، مشيرًا إلى أن العالم كله يدرك الآن أهمية وقيمة الوقت في تطوير منظومة العدالة.

 وأوضح أن أكثر من نصف النيابات على مستوى الجمهورية تعمل حاليًا بمنظومة التحول الرقمي من خلال برنامج إدارة القضايا الذي يتيح إتمام التحقيق من أوله إلى آخره بإجراءات رقمية مميكنة دون الحاجة لتنقل الملفات الورقية بين المحافظات.

وشدد "سمير" على أن "تقنية الإملاء الصوتي دخلت دور التجريب وجارٍ تعميمها بحيث إن احنا نقدر نقلل كمان زمن التحقيق نفسه"، موضحًا أن هذه التقنية تسمح باستبدال كتابة السكرتير على الكيبورد بتسجيل صوتي موثق يصبح جزءًا من المحضر.

تطور الذكاء الاصطناعي 

 وأضاف أن التطور الرهيب في الوسائل التقنية والذكاء الاصطناعي يفرض على الجميع مواكبة هذا التقدم لتحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على كافة ضمانات التقاضي.

وأكد المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية على أن التحول الرقمي ليس ترفًا بل ضرورة حتمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية ماضية قدمًا في استكمال هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.

 وشدد على أن الهدف الأسمى يبقى تحقيق العدالة الناجزة التي تليق بالمواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.