نقيب المحامين يدعو زملاءه لطي الخلافات.. وهذا أول قراراته

أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، قرارًا بمد الاشتراك في مشروع العلاج للسادة المحامين حتى 30 أبريل المقبل.

البطاقة العلاجية

وقال علام في بيان له اليوم، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا إلى ظروف الانتخابات، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وتيسيرًا على السادة المحامين، يُمد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي إلى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024.

وأكد أنه بعد انتخابه نقيبًا للمحامين، سيحرص خلال الفترة المقبلة على تطبيق العديد من الأولويات ضمنها السعي لطرح مشروع قانون المحاماة لتعديل النظام الانتخابي للنقابة العامة والفرعيات لتوفير تمثيل نسبي عادل، وآلية تصويت ميسرة، وإشراف قضائي محايد على كافة مراحل العملية الانتخابية.

وأشار إلى إعادة قصر حق النقيب في الترشح ليكون لدورتين فقط كما كانت، وبما يضمن التوسع في مشاركة المرأة والشباب، والفئات الأقل تمثيلًا في العمل النقابي، لضمان تمثيل عادل لهم في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

طي صفحة الخلافات

ودعا علام، زملائه المحاميين، إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول النقابة، والعمل من أجلها، ونبذ أوجه الفرقة، وليتذكر الجميع أن الهدف النبيل من هذه الانتخابات لم يكن سوى المحاماة والمحامين، “فلا ينبغي أن تكون الانتخابات أبدًا طريقًا لبث الفرقة والفتنة بيننا”.

وأكد أنه يمد يديه إلى الجميع ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين، فسوف يجيئ من يجيئ ويرحل من يرحل، أما نقابة المحامين فستظل باقية.

وعاهد الجميع على تنفيذ كل ما وعدت به في برنامجه الانتخابي، من استكمال صياغة وهيكلة ورقمنة النظام المالي والإداري لنقابة المحامين، من خلال لوائح إدارية ومالية جديدة، والشروع على الفور في إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه للحوار مع الجمعية العمومية تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب.

وقال "سأستمر فيما بدأته من نظم لمراجعة أموال نقابة المحامين والحفاظ عليها، والسعي إلى تنمية مواردها، واسترداد ما ضاع منها، وما تم التفريط والتهاون فيه من أصولها وممتلكاتها، واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة على هذه الأموال، والاستمرار في سياسة اللامركزية الإدارية واستعادة النقابات الفرعية لسلطاتها وصلاحياتها التي منحها القانون إياها.

وأضاف “سأعمل مع المجلس المنتخب على إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، مع وضع أهمية قصوى وأولوية لمن هم أولى بالرعاية داخل نقابة المحامين وأخصهم المرضى واليتامى والأرامل الذين يتعين أن تكون أموالهم وصندوق رعايتهم الصحية والاجتماعية بمنأى عن كل عبث وفساد”.