التنمية المحلية: تقنين أراضي وضع اليد يخضع لضوابط صارمة

كشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل الآليات المنظمة لتقنين أراضي وضع اليد، مؤكداً أن تحديد قيمة الأراضي يخضع لضوابط قانونية محددة، وأن جميع الإجراءات تتم وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين وتوحيد المعايير.

وأوضح عبد الخالق خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن لجان التصرف تعتمد في تقييم قيمة الأرض على مجموعة من المعايير التي حددها القانون، تشمل موقع الأرض داخل الزمام أو خارجه، ووسائل الري المتاحة، إلى جانب معايير أخرى، مشيراً إلى أن مقابل التصرف يُحتسب وفق السعر السائد وقت معاينة اللجنة للأرض.

وأشار رئيس القطاع إلى أن المواطن الذي لا يقتنع بقرار لجنة البت أو بقيمة التسعير يحق له التقدم بتظلم خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار، موضحًا أن لجنة التظلمات تراجع أسباب الاعتراض والمستندات المقدمة، ولها سلطة إعادة فحص قرار لجنة التسعير وفقًا للقواعد المنظمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين.

وأكد أن طلبات تقنين الأراضي لا تُقبل في جميع الحالات، موضحًا أن الأراضي التي لا تستوفي الاشتراطات القانونية الخاصة بوضع اليد يتم رفض طلبات تقنينها، مع اتخاذ إجراءات استردادها وفقًا للقانون، مشيراً إلى أن الهدف هو تنظيم عملية التصرف في الأراضي بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأوضح عبد الخالق أن هناك فرقًا جوهريًا بين وضع اليد وحق الملكية، إذ يمثل وضع اليد وضعًا غير قانوني لا يمنح صاحبه ملكية الأرض، بينما تكتسب الملكية فقط بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وسداد المستحقات وإصدار المستندات الرسمية، مؤكداً أن هذا التفريق ضروري لتوضيح الموقف القانوني للمواطنين.

وأضاف أن المنظومة الوطنية لتقنين الأراضي تتيح للمواطنين تصحيح البيانات حال إدخال معلومات غير دقيقة أثناء التسجيل، وذلك من خلال تقديم طلب لتعديل البيانات، بما يسمح باستكمال إجراءات التقنين وفق الضوابط المعمول بها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان دقة المعلومات.

بكري: "محدش يقدر ينكر جهود مدبولي لكن كفاية كدة عليه"

استولى على أموال المعاشات.. مصطفى بكري يهاجم يوسف بطرس غالي