خالد البلشي يحذر من خطر حجب المعلومات: عندما تغيب البيانات تنتشر الشائعات

كشف نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تبنت مشروع قانون تنظيم الحق في تداول المعلومات، الذي أعدته نقابة الصحفيين وخرج عن المؤتمر العام السادس للنقابة، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في صورة مشروع قانون.

تبني مشروع القانون ومناقشته

وقال البلشي، خلال اجتماع مع عدد من محرري النقابة لمناقشة مقترح قانون تنظيم الحق في تداول المعلومات، إن تبني المشروع يمثل بداية لخطوة رسمية نحو سن تشريع ينظم الحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها، موضحًا أن النائبة مها عبد الناصر اطلعت على ملامح المشروع وحافظت على منهجه العام وفلسفته.

وأكد نقيب الصحفيين أن حرية تداول المعلومات ليست حقًا يخص الصحفيين وحدهم، وإنما تمتد آثارها إلى المجتمع والاقتصاد، مشيرًا إلى أن إتاحة المعلومات الموثقة تسهم في مواجهة الشائعات ودعم الاستثمار.

وقال إن غياب المعلومات الرسمية يفتح الباب أمام تداول بيانات وأرقام غير دقيقة، مؤكدًا أن الوصول إلى المعلومات يمثل ضرورة للمجتمع بأكمله وليس للصحفيين فقط.

ودعا البلشي جميع الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى تبني مشروع القانون ومناقشته داخل النقابة، موجهًا الشكر إلى النائبة مها عبد الناصر، والنواب الـ60 الذين وقعوا على تقديم المشروع إلى مجلس النواب، إلى جانب لجنة التشريعات بالمؤتمر العام السادس للنقابة.

القانون حصل على توقيع 60 نائبًا

من جانبها، أكدت النائبة مها عبد الناصر أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، موضحة أن الهيئة البرلمانية للحزب وافقت على المشروع، كما حصل على توقيع 60 عضوًا بالمجلس.

وأوضحت أن المشروع تم تقديمه خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، معربة عن أملها في أن يضع مجلس النواب مشروع القانون ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن دفع المشروع نحو الإقرار يحتاج إلى تحرك من الصحفيين ونواب آخرين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لافتة إلى إمكانية تقديم الحكومة مشروع قانون موازٍ ومناقشة المشروعين داخل البرلمان.

أسباب انتشار الشائعات

وشددت عبد الناصر على أن غياب حرية تداول المعلومات يمثل أحد أسباب انتشار الشائعات، موضحة أن عدم توافر أرقام وبيانات رسمية وموثقة يترك مساحة لتداول معلومات غير دقيقة.

وأكدت أن المواطنين من حقهم معرفة الموازنة المخصصة للمناطق التي يعيشون فيها وكيفية إنفاقها، معتبرة أن إتاحة هذه المعلومات يمكن أن تدعم الدولة والحكومة من خلال إشراك المواطنين في متابعة أوجه الإنفاق واكتشاف البنود التي تحتاج إلى تفسير.

وأوضحت أن المقصود بحرية تداول المعلومات هو إتاحة المعلومات العامة التي لا تتعلق بالأمن القومي، خاصة المعلومات التي يحتاج إليها الصحفيون والإعلاميون والباحثون وطلاب الدراسات العليا، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس النواب أنفسهم يواجهون أحيانًا صعوبات في الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لمناقشة بعض الملفات.

اقرأ أيضًا:

أسبوع للحصول على المعلومة وشهر للرد.. ننشر مشروع قانون حرية تداول المعلومات