لفلسطين حق تقرير المصير.. وللفلسطينين القتل

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يحمل عنوان “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، لكن من ناحية أخرى فشل مجلس الأمن في إصدار قرار وقف إطلاق النار، وهو ما يؤكد أن الحرب ما زالت مستمرة.

حق تقرير المصير

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء لصالح قرار يحمل عنوان “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، بتأييد كبير من 172 دولة ، في حين رفضته 4 دول هي: (الولايات المتحدة، إسرائيل، ميكرونيزي ، وناورو)، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

يؤكد هذا القرار مرة أخرى على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في إقامة دولته السيادية فلسطين، ويدعو جميع الدول والهيئات المتخصصة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة إلى مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.

ينص القرار أيضًا على الحاجة الملحة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والوصول إلى حل سلمي عادل ودائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومعايير مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق لإيجاد حل نهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين  وكذلك على ضرورة احترام وحماية وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة  بما في ذلك القدس الشرقية.

بعد التصويت، عبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، مُشيدًا بالتأييد الهائل الذي حظى به، ما يعكس أن المجتمع الدولي يؤيد بقوة حقوق الشعب الفلسطيني في جميع جوانبها، خصوصا في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة فرض الالتزام على إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات.

فشل وقف إطلاق النار

من ناحية أخرى، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى أمس الثلاثاء، في التوصل إلى قرار يدعو إلى وقف القتال في غزة،على الأقل لفترة كافية للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وانتهى الاجتماع الصباحي دون تصويت مع استمرار المفاوضات المغلقة والمطالبة بوقف عاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية"، كما ذكرت “واشنطن بوست”.

استخدمت إدارة بايدن حق النقض “الفيتو” ضد العديد من قرارات وقف إطلاق النار، بحجة أن إنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة مع ترك القدرات العسكرية لحماس سليمة وكبار قادتها في مكانهم، من شأنه أن يمنح الجماعة المسلحة النصر فعليًا.

 واعترضت الولايات المتحدة أيضًا في قرارات سابقة على عدم وجود إدانة محددة لحماس، التي قتلت 1200 شخص في هجوم مفاجيء على إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أدى إلى الأعمال العدائية الحالية، أو إعلان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في الحرب، إثر ذلك الاعتداء.

اعتقال عاملي الصحة

في غزة، استمر الهجوم الإسرائيلي، وقالت وزارة الصحة أمس الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 93 عامًا في مجال الرعاية الصحية "في ظروف غير إنسانية، قيد الاستجواب تحت التعذيب والجوع والبرد الشديد".

وقال مستشفى العودة، وهو أحد المرافق الصحية المتبقية في شمال غزة، إن الجيش الإسرائيلي يحتجز 12 شخصًا من العاملين بالمستشفى. 

وقالت وزارة الصحة في وقت سابق، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى واعتقلت موظفين، بمن فيهم مدير المنشأة.

ورد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الأفراد المشتبه في تورطهم في نشاط إرهابي يتم اعتقالهم واستجوابهم، ويتم إطلاق سراح الأفراد الذين يتبين أنهم لا يشاركون في أنشطة إرهابية.

وبعد تطويق مركز طبي آخر في شمال غزة، وهو مستشفى كمال عدوان، قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعتقل حوالي 90 شخصًا، زعم انتماءهم إلى حركة حماس.

 واتهم الجيش الإسرائيلي مقاتلي حماس باستخدام المستشفى كقاعدة، زاعمًا عثوره على أسلحة مخبأة داخل حاضنات للأطفال المبتسرين.

وهو الأمر الذي نفاه فلسطينيون كانوا متواجدون بمستشفى كمال عدوان، من بينهما طبيب الأطفال في المستشفى، حسام أبو صفية، ومدني كان يحتمي هناك، حيث أكدا أنه لم يكن هناك مقاتلون من حماس أو مخابئ للأسلحة هناك.

استحالة تخفيف المعاناة 

وفي زيارة الأسبوع الماضي إلى معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، قال رؤساء الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ووكالات المعونة المحلية، إن تخفيف معاناة ما يقدر بنحو 2.2 مليون فلسطيني في غزة سيكون مستحيلاً دون تقديم المزيد من المساعدات بشكل كبير، ووقف القتال.

وطرحت دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، القرار بعد تعديل النص في المفاوضات، وكان النص الأولي يدعو إلى "وقف الأعمال العدائية"، وكان موقف الولايات المتحدة وإسرائيل يتلخص في أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يساعد حماس على إعادة تجميع صفوفها.

ويدعو القرار أيضًا إلى إنشاء نظام مراقبة تابع للأمم المتحدة لتوصيل المساعدات، ويقول إنه يجب أيضًا السماح للسلع التجارية بالدخول إلى غزة، لأن المساعدات الإنسانية وحدها لن تكون كافية بعد شهرين من القتال العنيف الذي قضى على جزء كبير من القطاع، وتدمير البنية التحتية.

مجاعة غزة

ويدخل إلى غزة ما يصل إلى 200 شاحنة مساعدات يوميًا من معبر رفح على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

 وفتحت إسرائيل يوم الأحد معبر كرم أبو سالم الذي يقع شرق معبر رفح، والسماح لشاحنات المساعدات بدخول غزة من إسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إن ما يقرب من 60% من سكان غزة على وشك المجاعة، وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الوضع الكارثي يزداد سوءًا ويمكن أن تكون له عواقب لا يمكن إصلاحها.

ويقول المسؤولون، إن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا ويعيشون في أماكن قريبة دون نظافة مناسبة ومياه نظيفة، كما ينتشر المرض بسرعة.

 وتعرضت المراكز الطبية في جميع أنحاء الإقليم للهجوم أو تم إغلاقها، أو تعاني من نقص الإمدادات ومصدر موثوق للكهرباء.

 وأفادت الأمم المتحدة، أن مجموعات من الأشخاص هاجمت شاحنات المساعدات التابعة لها، للحصول على الغذاء والماء.