خط مجهول.. ومواطن معلوم

أحيانًا تكشف التفاصيل الصغيرة عن تحولات كبيرة في المجتمع، وقد يبدو اكتشاف مواطن أن هناك رقم هاتف محمولًا مسجلاً باسمه دون أن يكون قد استخرجه أو استخدمه مجرد واقعة تحتاج إلى التصحيح، لكنني أرى أن القضية أعمق من ذلك بكثير؛ لأن رقم الهاتف لم يعد مجرد وسيلة للاتصال، ولم تعد ملكية الخط مسألة إدارية منفصلة عن حياة المواطن، وإنما أصبح الرقم جزءًا من هويته الرقمية التي تتصل بها مجموعة واسعة من معاملاته وخدماته وعلاقاته اليومية.

هنا تحديدًا يجب أن نتوقف أمام السؤال الأهم: ماذا يعني أن يجد المواطن بياناته مستخدمة في تسجيل خدمة لم يطلبها؟ والإجابة لا تتعلق فقط بمسؤولية شركة أو موظف أو إجراء لم يكن دقيقًا بما يكفي، وإنما تتصل بجوهر العلاقة بين المواطن والمنظومة الرقمية التي تتوسع الدولة في بنائها يومًا بعد يوم.

لقد أصبح الهاتف المحمول حاضرًا في تفاصيل الحياة بصورة غير مسبوقة، من خلال الرقم يمكن الدخول إلى تطبيقات مصرفية، واستقبال رموز التحقق، واستخدام المحافظ الإلكترونية، والوصول إلى عدد من الخدمات الحكومية، والتعامل مع منصات العمل والتجارة والتواصل وبالتالي فإن البيانات التي ترتبط بالرقم لم تعد بيانات هامشية، وإنما أصبحت جزءا من منظومة أوسع يمكن أن نسميها «الهوية الرقمية» للمواطن.

إن تسجيل خط باسم مواطن دون علمه يطرح مشكلة تتجاوز فكرة امتلاك شريحة هاتف، نحن أمام سؤال يتعلق بمن يملك حق استخدام بيانات المواطن، ومن يتحمل المسؤولية إذا استخدمت هذه البيانات في إنشاء علاقة لم يطلبها صاحبها والأخطر هو أن يجد المواطن نفسه مضطرا إلى الدفاع عن نفسه في مواجهة شيء لم يفعله، المواطن الذي لم يستخرج الخط ولم يستخدمه لا ينبغي أن يبدأ من موقع المتهم الذي عليه أن يثبت براءته، وإنما من موقع صاحب الحق الذي يجب أن تكون بياناته محمية من البداية، هذه قاعدة أراها ضرورية في أي نقاش جاد حول حماية البيانات والتحول الرقمي.

إن بناء الدولة الرقمية لا يعني فقط أن ننقل الخدمة من شباك حكومي إلى شاشة هاتف، وإنما يعني أيضا أن نعيد تعريف مفهوم الحماية والمسؤولية داخل هذه المنظومة وأنه كلما توسعنا في الاعتماد على التكنولوجيا، أصبح الخطأ الرقمي أكثر قدرة على الانتقال من نطاق ضيق إلى آثار واسعة، خط مسجل بطريقة غير صحيحة قد يبدو في ظاهره مشكلة بسيطة، لكنه إذا ارتبط بمحفظة إلكترونية أو حساب أو عملية احتيال، فإن المواطن قد يجد نفسه أمام أضرار قانونية ومادية ومعنوية لا علاقة له بها ولهذا فإن أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم يجب ألا تقرأ باعتبارها مجموعة من الشكاوى الفردية التي يجري حل كل منها على حدة، وإنما باعتبارها اختبارا لمدى كفاءة منظومة حماية الهوية الرقمية في مصر.

المطلوب هنا ليس التشدد لمجرد التشدد، ولا تحميل طرف واحد مسؤولية كل شيء، وإنما بناء منظومة واضحة للمسؤولية، المواطن مسؤول عن حماية بياناته بالقدر الذي يستطيع، وشركات الاتصالات مسؤولة عن سلامة إجراءات التسجيل والتحقق، والجهات التنظيمية مسؤولة عن وضع القواعد والرقابة على تنفيذها وعندما يحدث خلل، يجب أن تكون هناك آلية واضحة لمعرفة أين وقع الخطأ، وكيف تم اكتشافه، وكيف تمت معالجته، وكيف نضمن عدم تكراره.

أعتقد أن أحد أهم عناصر هذه المنظومة هو أن يمتلك المواطن حق المعرفة، من حقه أن يعرف ما هي الخطوط المسجلة باسمه، ومن حقه أن يكتشف بسهولة أي رقم لا يعرفه، ومن حقه كذلك أن يجد مسارا سريعا وواضحا للاعتراض والإلغاء دون أن يتحول الأمر إلى رحلة طويلة من الإجراءات، وكلما كان اكتشاف الخطأ وتصحيحه أكثر سهولة، زادت قدرة النظام نفسه على حماية المواطنين، لكن القضية تتجاوز أيضا مسألة الخطوط إلى مفهوم أكبر: الثقة الرقمية.

إن المواطن عندما يستخدم خدمة إلكترونية لا يمنحها ثقته فقط لأنها سريعة أو مريحة، وإنما لأنه يفترض أن البيانات التي يقدمها ستظل في الإطار الذي يعرفه، وأن هويته لن تستخدم في شيء لم يوافق عليه.

وهذه الثقة هي أحد أهم مقومات نجاح التحول الرقمي، وإذا شعر المواطن أن بياناته يمكن أن تتحرك بعيدا عن إرادته، فإن الخوف من التكنولوجيا سيبدأ في منافسة الثقة فيها، وهو ما لا نحتاج إليه ونحن نمضي في بناء اقتصاد وخدمات أكثر اعتمادا على الرقمنة.

ومن زاوية سياسية، فإن حماية البيانات ليست قضية تقنية بحتة، بل قضية مرتبطة بعلاقة الدولة بالمواطن، الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقدرتها على تقديم الخدمات، وإنما كذلك بقدرتها على حماية الحقوق أثناء تقديم هذه الخدمات، وكل توسع في استخدام التكنولوجيا يجب أن يصاحبه توسع مماثل في قواعد الحوكمة والمساءلة والشفافية.

أتصور أن معالجة أزمة الخطوط المسجلة دون علم أصحابها يمكن أن تكون فرصة لإعادة النظر في منظومة الهوية الرقمية بصورة أشمل فبدلا من انتظار المواطن حتى يكتشف المشكلة، يمكن تطوير آليات أكثر استباقية لاكتشاف التناقضات، ومراجعة قواعد البيانات بصورة دورية، وربط عمليات التسجيل بمستويات تحقق أكثر دقة، وتسهيل وصول المواطن إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات المسجلة على بياناته، والهدف في النهاية ليس التضييق على قطاع الاتصالات أو إبطاء الخدمات، وإنما العكس تماما: حماية التطور الرقمي من أن يفقد أهم عنصر فيه، وهو ثقة المستخدم.

لقد أصبح الهاتف في يد المواطن أقرب إلى مفتاح لحياته الرقمية و حماية الرقم وحماية البيانات المرتبطة به لم تعد رفاهية أو تفصيلا إداريا وإذا كان من حق الدولة أن تعرف من يستخدم الخدمة لحماية المجتمع ومواجهة الجرائم، فمن حق المواطن في المقابل أن يعرف ما الذي يسجل باسمه، وأن يطمئن إلى أن بياناته لا يمكن أن تتحول إلى أداة لمساءلته عن فعل لم يرتكبه.

إن الجمهورية الجديدة التي تتوسع في بناء الخدمات الرقمية تحتاج إلى عقد جديد من الثقة بين المواطن والتكنولوجيا، أساسه أن تكون الرقمنة في خدمة الإنسان، لا أن يصبح الإنسان أسيرا للأخطاء التي قد تحدث داخلها لذلك فإن القضية ليست «خطا» ظهر في قاعدة بيانات، وإنما هي سؤال أكبر بكثير: هل يشعر المواطن أن هويته الرقمية تحت السيطرة الآمنة، أم أنه قد يكتشف غدا أن جزءا منها أصبح موجودا في مكان لم يذهب إليه؟

الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد، في جانب مهم منها، مدى نجاحنا في بناء مجتمع رقمي يشعر فيه المواطن بالأمان بقدر ما يشعر بالسهولة.

اقرأ أيضًا:

لمواجهة فوضى شرائح الهواتف.. اتصالات النواب: إطلاق الهوية الرقمية خلال شهر