مصر والصين.. شراكة تصنع ملامح المستقبل

تأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة في توقيت يتجاوز في دلالاته حدود العلاقات الثنائية، إذ تتزامن مع مرحلة يعاد فيها تشكيل النظام الدولي وتتغير فيها موازين القوة ومراكز التأثير، بما يمنح الزيارة ثقلًا سياسيًا خاصا ويجعلها مؤشرًا على عمق المسار الذي قطعته العلاقات المصرية الصينية خلال العقود السبعة الماضية، وبعد نحو عشر سنوات من آخر زيارة للرئيس الصيني إلى مصر، تبدو العودة إلى القاهرة تعبيرا عن شراكة نضجت عبر سنوات من التفاهم وتراكم المصالح، وانتقلت من إطار الصداقة والتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأصبحت العلاقة بين القاهرة وبكين جزءا من مشهد أوسع تتحرك فيه مصر باعتبارها دولة صاحبة وزن إقليمي ودولي، وتتعامل فيه الصين باعتبارها قوة كبرى صاعدة تبحث عن شراكات مستقرة مع الدول ذات المكانة المؤثرة ولعل القيمة السياسية الأبرز لهذه الزيارة أنها تؤكد أن القاهرة تدير علاقاتها الدولية بمنطق الدولة التي تنوع خياراتها ولا تحصر نفسها في اتجاه واحد، وأن الشراكة مع بكين ليست بديلا عن علاقات مصر الدولية، وإنما إضافة إلى شبكة واسعة من العلاقات التي تستهدف في جوهرها حماية المصالح الوطنية وتعزيز قدرة الدولة على الحركة في عالم تتعدد فيه مراكز القوة والنفوذ.

في ظل هذه التحولات، تتجاوز أهمية الزيارة حدود العلاقات الثنائية لتلامس جوهر التحولات التي تعيد رسم خريطة النفوذ في العالم، مصر لا تستمد أهميتها من موقعها الجغرافي وحده، وإنما من قدرتها على تحويل هذا الموقع إلى حضور سياسي مؤثر، بحكم اتصالها بثلاث دوائر رئيسية هي العربية والأفريقية والمتوسطية، فضلا عن إشرافها على قناة السويس التي تجعلها نقطة ارتكاز في حركة التجارة الدولية، وفي المقابل، تنظر الصين إلى القاهرة باعتبارها دولة ذات وزن لا يمكن اختزاله في اعتبارات السوق أو الاستثمار، وإنما شريك يمكن أن تتسع من خلاله دوائر الحضور والتعاون الصيني في الشرق الأوسط وأفريقيا ولهذا فإن التقارب بين البلدين يستند إلى حسابات استراتيجية أعمق، قوامها تلاقي المصالح وتكامل الأدوار، في وقت تبحث فيه القوى الكبرى عن شراكات مستقرة مع دول تمتلك القدرة على التأثير، وتبحث فيه مصر عن توسيع مساحة الحركة أمام سياستها الخارجية وتعظيم قدرتها على التعامل مع عالم تتعدد فيه مراكز القوة والنفوذ.

مصر في الحسابات الصينية ليست مجرد سوق كبيرة يمكن النفاذ إليها، وإنما دولة تمتلك قيمة جيوسياسية يصعب تجاهلها موقعها عند ملتقى آسيا وأفريقيا وأوروبا، وإشرافها على البحرين المتوسط والأحمر، وامتلاكها قناة السويس، يمنحها موقعا استثنائيا في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد لذلك يمكن فهم الاهتمام الصيني المتزايد بتعميق التعاون مع القاهرة؛ الشراكة مع مصر تمنح بكين مساحة واسعة للتحرك في محيط إقليمي يمتد من الشرق الأوسط إلى أفريقيا، ويجمع بين الأسواق وممرات التجارة ومصادر الطاقة ومراكز الإنتاج.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبرز باعتبارها واحدة من أهم نقاط الالتقاء بين المصالح المصرية والصينية ولا ترتبط القيمة الحقيقية لهذه المنطقة فقط بقدرتها على استقبال الاستثمارات، وإنما بما يمكن أن تنتجه من منظومة صناعية ولوجستية متكاملة تربط الإنتاج بالأسواق، الصين تنظر إلى مثل هذه المواقع بمنطق يتجاوز الاستثمار المباشر إلى بناء سلاسل قيمة وإنتاج قادرة على خدمة أسواق متعددة، بينما تستطيع مصر من خلال موقعها أن تتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير وإعادة توزيع المنتجات نحو أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

الاستثمار الصيني في مصر يكتسب قيمته الحقيقية من قدرته على الارتباط بمسار التنمية وبناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة، المسألة لا تتعلق بحجم الاستثمارات بقدر ما تتعلق بطبيعة ما تضيفه إلى الاقتصاد المصري من صناعة وتكنولوجيا وخبرات وقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وكلما اتجه التعاون نحو مشروعات إنتاجية وصناعية ترتفع فيها نسبة المكون المحلي، وتتسع فيها مشاركة الشركات المصرية، يصبح الاستثمار الصيني جزءا من عملية بناء اقتصادي متكاملة، وليس مجرد حركة لرؤوس الأموال بين بلدين وهنا تتحول الشراكة إلى علاقة أكثر عمقا واستدامة، يكون فيها المصنع وسلسلة التوريد وفرص العمل والتصدير أدوات لبناء المصالح المشتركة، وتصبح مصر شريكا في منظومة الإنتاج وليس مجرد سوق للمنتجات.

لا يمكن الحديث عن مستقبل هذه الشراكة من دون التوقف أمام التكنولوجيا، التي أصبحت اليوم أحد أهم محددات القوة في النظام الدولي الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والاتصالات الحديثة، والأمن السيبراني، ولم تعد قطاعات منفصلة عن الاقتصاد، وإنما أصبحت جزءا من بنيته الأساسية وبالتالي، فإن توسيع التعاون المصري الصيني في المجالات التكنولوجية يفتح أمام القاهرة فرصة مهمة لبناء قدرات وطنية جديدة، بشرط أن يرتبط التعاون بنقل المعرفة وتطوير الكفاءات المصرية، وليس فقط باستيراد الحلول الجاهزة.

إن توسيع الشراكة مع الصين يأتي في إطار أوسع يتعلق بتنويع دوائر العلاقات الدولية، الدولة التي تبحث عن تعظيم مصالحها لا تضع نفسها في صندوق واحد، ولا تختزل علاقاتها الخارجية في محور واحد، وإنما تنفتح على القوى والاقتصادات المختلفة، وتبحث مع كل طرف عن المساحة التي يمكن أن تحقق فيها مصالحها الوطنية وهذه ليست سياسة انتقال من طرف إلى طرف، وإنما سياسة توسيع للخيارات وتعظيم للقدرة على الحركة.

قراءة التقارب المصري الصيني باعتباره تحولا في اتجاه السياسة الخارجية المصرية ستكون قراءة قاصرة القاهرة لا تستبدل شريكا بشريك، وإنما توسع شبكة شراكاتها بما يتناسب مع عالم يتجه بصورة متزايدة نحو تعدد مراكز القوة، المشهد الدولي لم يعد يسمح للدول بأن تبني استراتيجياتها على افتراض استمرار شكل واحد من موازين القوى، وإنما يفرض عليها قدرا أكبر من المرونة والقدرة على المناورة وحسن إدارة المصالح المتعارضة.

العالم يعيش منافسة متصاعدة حول التكنولوجيا والطاقة وسلاسل الإمداد والممرات التجارية والأسواق الجديدة، بينما تبحث القوى الكبرى عن شركاء قادرين على تقديم قيمة جغرافية واقتصادية وسياسية حقيقية ومصر، بحكم موقعها ودورها، تقع في منطقة تتقاطع فيها هذه المصالح جميعا، لذلك، فإن الأهمية الحقيقية للزيارة لن تكون في عدد الاتفاقيات وحده، وإنما في نوعية الأجندة التي يمكن أن تخرج بها القاهرة وبكين، هناك فرصة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما، تقوم على مشروعات صناعية موجهة للتصدير، وتعاون أوسع في الطاقة الجديدة، وتوطين التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، واللوجستيات، والتدريب وبناء القدرات، بما يجعل العلاقات أكثر ارتباطا بمستقبل الاقتصاد المصري وليس فقط باحتياجاته الراهنة.

إن الرهان المصري واضح هو أن جذب الاستثمار لم يعد هدفا كافيا في حد ذاته، وإنما الأهم هو نوع الاستثمار ومقدار ما يضيفه إلى الاقتصاد الوطني، الاستثمار الأكثر قيمة هو الذي يخلق فرص عمل نوعية، ويرفع القدرة الإنتاجية، ويدعم الصادرات، وينقل التكنولوجيا، ويخلق شبكة من الموردين المحليين، ويمنح الصناعة المصرية قدرة أكبر على المنافسة.

وفي المقابل، تمتلك مصر ما يمكن أن تقدمه للصين أيضا، فالقاهرة ليست فقط مستقبلا للاستثمار، وإنما يمكن أن تكون قاعدة للإنتاج والتصدير، وبوابة إلى أسواق واسعة في أفريقيا والعالم العربي، ومركزا لوجستيا يستفيد من موقع قناة السويس، فضلا عن امتلاكها خبرة طويلة في التعامل مع الملفات الإقليمية وقدرة على بناء جسور التواصل داخل محيطها العربي والأفريقي.

لهذا فإن المعادلة الأكثر نضجا في العلاقات المصرية الصينية لا تقوم على سؤال: ماذا تحصل مصر من الصين؟ وإنما على سؤال أكثر أهمية: كيف يستطيع الطرفان بناء مصالح مشتركة تجعل كل طرف أكثر استفادة من الآخر؟ عندما تصبح العلاقة قائمة على التكامل، يصبح استمرارها مرتبطا بمصالح متبادلة يصعب اختزالها في مشروع أو اتفاقية أو مرحلة زمنية محددة.

وفي تقديري، فإن زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة لحظة فارقة في إعادة تعريف هذه الشراكة، ليس من خلال إعلان بداية علاقة جديدة، وإنما عبر نقل العلاقة القائمة إلى مستوى أكثر عمقا، وسبعون عاما من العلاقات تمنح الطرفين رصيدا تاريخيا مهما، لكن السنوات المقبلة هي التي ستحدد قدرة هذا الرصيد على إنتاج مستقبل مختلف.

مصر تدخل هذه المرحلة وهي تدرك أن قوتها في عالم متغير لا تأتي فقط من حجم اقتصادها أو موقعها الجغرافي، وإنما من قدرتها على إدارة شبكة واسعة من العلاقات والمصالح دون التفريط في استقلال قرارها الوطني والصين من جانبها تبحث عن شراكات مستقرة وطويلة الأجل مع دول تمتلك وزنا حقيقيا في أقاليمها.

وهنا تحديدا تلتقي الحسابات المصرية والصينية، القاهرة تبحث عن شراكات تدعم التنمية وتفتح أبوابا جديدة أمام الاقتصاد المصري، وبكين تبحث عن مواقع وشركاء يساهمون في توسيع حضورها الاقتصادي العالمي، وبين الهدفين تتشكل مساحة واسعة يمكن أن تتحول فيها العلاقة من شراكة تقليدية إلى نموذج متقدم للتعاون بين دولتين تنظران إلى المستقبل بمنطق المصالح المتبادلة.

إن زيارة شي جين بينج إلى القاهرة، في جوهرها، اختبار لقدرة البلدين على تحويل التقارب السياسي إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية وإنتاجية وإذا نجحت القاهرة وبكين في استثمار هذه اللحظة، فإن الشراكة المصرية الصينية لن تكون فقط واحدة من العلاقات المهمة في الشرق الأوسط، وإنما قد تصبح نموذجا لكيفية بناء العلاقات الدولية في عالم جديد، تتوزع فيه القوة، وتتعدد فيه مراكز النفوذ، وتصبح فيه القدرة على تنويع الشراكات وإدارة المصالح واحدة من أهم أدوات حماية القرار الوطني وصناعة المستقبل.

من العاصمة الجديدة إلى الفضاء.. عدسة الكاميرا توثق ثمار التعاون الصيني - المصري (صور)