عاقبوا الموظفين.. لميس الحديدي: 3200 شكوى بسبب كارثة خطوط المحمول

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم أصبحت قضية شاغلة للرأي العام، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى التي وصلت حتى الآن بلغ 3200 شكوى، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل 3200 مشكلة حقيقية لا يمكن التقليل من شأنها، حتى لو بدا العدد صغيرًا مقارنة بإجمالي عدد الخطوط.

كارثة تهدد الأمن الشخصي

وأوضحت الحديدي خلال تقديمها برنامج "الصورة" على قناة النهار أن المشكلة الأخطر تكمن في إمكانية استخدام خط محمول مسجل باسم مواطن دون علمه، معتبرة أن ذلك "كارثة" تهدد الأمن الشخصي والقانوني للمواطنين، وأن القضية تحتاج إلى معالجة جذرية من جانب شركات الاتصالات والجهات التنظيمية.

وانتقدت الإعلامية اضطرار المواطن إلى التنقل بين الجهات المختلفة من أجل إلغاء خط لا يعرفه أو تحرير محضر أو التوجه لشركة الاتصالات، قائلة: "أنا مالي؟ المواطن مش المفروض يلف عشان يلغي خط مش بتاعه"، مؤكدة أن تحميل المواطن هذه المسؤولية أمر غير منطقي وغير عادل.

المسؤولية تقع على الشركات

وشددت الحديدي على أن المسؤولية تقع على الجهات التي سمحت بحدوث هذه الأخطاء، سواء الموظفين الذين وزعوا الخطوط أو الشركات التي لم تلتزم بالضوابط، مطالبة بمعاقبة المتسببين في هذه الأزمة، لأن المواطن لا ينبغي أن يتحمل تبعات أخطاء لم يرتكبها.

وأضافت أن المواطن دائمًا هو الطرف الذي يتحمل القصة، حتى عندما يحاول نفي أي مسؤولية أو تهمة مرتبطة بخط مسجل باسمه دون علمه، مشيرة إلى أن هذا الوضع يضع المواطنين في مأزق قانوني واجتماعي لا ذنب لهم فيه.

وأكدت أن شركات الاتصالات تحصل على مبالغ ضخمة من المواطنين مقابل خدمات الاتصالات والإنترنت، ومع ذلك تظهر مثل هذه الأزمات التي تكشف خللًا في المنظومة، قائلة: "إحنا بندفع فلوس كتيرة جدًا والنتيجة بتكون كده"، مشددة على أن الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية مع هذه الشركات.

وشددت الحديدي على أن القضية يجب أن تكون محل نقاش جاد داخل لجنة الاتصالات والجهات التنظيمية، مؤكدة أن الهدف هو حماية المواطن وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث، وأن الحل لا يكمن في تحميل المواطن المسؤولية، بل في إصلاح المنظومة ومحاسبة المخطئين.

اقرأ أيضًا:

تنظيم الاتصالات: 4 آلاف شكوى لخطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم
تنظيم الاتصالات: بصمة الوجه شرط أساسي للتعاقد على الخطوط الجديدة