تنظيم الاتصالات: بصمة الوجه شرط أساسي للتعاقد على الخطوط الجديدة

أعلن المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي للتحقيق في الشق الجنائي المتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، بالتوازي مع قرارات تنظيمية لضبط السوق.

بصمة الوجة

وكشف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، عن توجه الدولة لتطبيق تقنيات "بصمة الوجه" كشرط أساسي عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة أو تحديث البيانات، اعتبارًا من الشهر المقبل، مؤكدًا أن الجهاز انتهى من التجارب الفنية لهذه التقنية التي ستنهي مشكلة الخطوط المجهولة أو المسجلة ببيانات غير دقيقة، وأن الشركات سترسل رسائل نصية لفئات محددة لتحديث بياناتهم عبر بصمة الوجه.

وأوضح أن الجهاز دعا المواطنين إلى استخدام خدمة "أرقامي" للتأكد من عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى الشركات المختلفة، مشددًا على أنه في حال اكتشاف أي خط غير تابع للمواطن، يجب التوجه فورًا لفرع الشركة والتوقيع على "استمارة عدم حيازة"، وهي وثيقة قانونية تحمي المواطن وتلزم الشركة بإغلاق الخط فورًا.

وقف خطوط الشركات والهيئات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجهاز قرر وقف بيع نوعية معينة من الخطوط، تحديدًا خطوط الشركات والهيئات، التي وردت بشأنها أغلب الشكاوى، وذلك حتى يتم الانتهاء من وضع ضوابط تعاقدية جديدة تضمن الانضباط التام، مؤكدًا أن الهدف هو حماية حقوق المواطنين وضمان أمن وسلامة منظومة الاتصالات في مصر.

ولفت إبراهيم إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط سوق الاتصالات، وضمان عدم استغلال بيانات المواطنين أو تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع هذه القضايا بدقة ويعمل على تعزيز الثقة بين المواطن وشركات المحمول.

وأكد أن العلاقة بين المواطن وشركات المحمول هي علاقة تعاقدية يحكمها القانون، وأن أي تلاعب في بيانات المواطنين يمثل مخالفة جسيمة تستوجب التحقيق والمساءلة، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات قد تهدد أمن الاتصالات أو حقوق المستخدمين.

وشدد على أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن يجد أن بياناته قد استُخدمت بشكل غير قانوني، موضحًا أن من حق المتضرر اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن أي تلاعب في بياناته الشخصية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطن وضمان شفافية السوق الاتصالي في مصر.

اقرأ أيضًا:

توجه للفرع أو يُلغى خطك.. قرار عاجل لمشتركي المحمول في مصر