تنظيم الاتصالات: تسجيل خط المحمول باسمك لا يعني مسؤولية جنائية

قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يعني تحمله المسؤولية الجنائية عن أي جريمة تُرتكب باستخدام هذا الرقم، مشددًا على أن المسؤولية القانونية تحددها الأدلة والوقائع التي تثبتها التحقيقات.

حيازة خط الهاتف

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن بعض القضايا التي أثيرت مؤخرًا تتعلق بخطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، وهو ما دفع الجهاز إلى إصدار بيان رسمي يؤكد أن الإدانة لا تتم إلا إذا ثبت أن الخط كان في حوزة الشخص وأنه استخدمه بنفسه.

وأشار إلى أن التحقيقات إذا أثبتت أن الخط لم يكن بحوزة الشخص المسجل باسمه، فإن المسؤولية تقع على من استخدمه فعليًا وارتكب الجريمة، موضحًا أن القانون لا يعاقب شخصًا لم يستخدم الخط ولم يكن في حيازته، حتى لو كان مسجلًا باسمه.

ضبط إجراءات تسجيل الخطوط

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه القضايا تبرز أهمية وضرورة ضبط إجراءات تسجيل الخطوط المحمولة، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع هذه الملفات بدقة لضمان عدم استغلال المواطنين أو تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم، وهو ما قد يسبب لهم مشكلات قانونية غير مستحقة.

وحذر إبراهيم المواطنين من تسجيل أي خطوط محمول بأسمائهم لصالح أشخاص آخرين، موضحًا أن الخط يصبح مرتبطًا بهم قانونيًا، وقد تترتب على إساءة استخدامه مشكلات كبيرة، حتى وإن لم يكونوا هم من استخدموه، وهو ما يستدعي الحذر الشديد.

ونصح المواطنين بعدم التوقيع أو تسجيل أي خط بأسمائهم لصالح آخرين، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على ضمان انضباط السوق الاتصالي، وأن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين من أي استغلال أو مشكلات قانونية محتملة.

وأكد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيواصل متابعة هذه القضايا، مشددًا على أن المسؤولية الجنائية لا ترتبط بمجرد تسجيل الخط، وإنما بما تثبته التحقيقات من استخدام فعلي، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقواعد وعدم التهاون في تسجيل الخطوط بأسمائهم.

تنظيم الاتصالات: 4 آلاف شكوى لخطوط مسجلة بأسماء مواطنين

تنظيم الاتصالات: بصمة الوجه شرط أساسي للتعاقد على الخطوط الجديدة