قرار وطني.. مطالب برلمانية بوقف استيراد السلع الاستفزازية

طالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور محمد عبد الحميد، الحكومة، بالإسراع في اتخاذ قرار عاجل بالوقف الفوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.

قرار وطني

وأكد عبدالحميد، في بيان له، أن تطبيق مثل هذا القرار في الوقت الحالي هو أمر وطني، وفي غاية الأهمية، للحد من الفاتورة الاستيرادية، ولدعم الجهود الناجحة من القيادة السياسية في حل أزمة الدولار والإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية.
أوضح أن الوقت الراهن أصبح لا ينقصه سوى اتخاذ قرارات حقيقية ورسمية، وليكن بدء تطبيق مثل هذه القرارات على المنتجات الاستفزازية التي يمكن الاستغناء عنها والتي يكلف استيرادها الدولة ملايين الدولارات، في وقت نحن نحتاج فيه إلى دعم الاقتصاد الوطني والحد من الاستيراد ومضاعفة الصادرات المصرية ودعم قطاعي الزراعة والصناعة وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.

توطين صناعات المواد الخام

وأشار النائب، إلى أن الدولة أيضًا بحاجة إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام الداخلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.

مكاسب القرار

وكشف عبد الحميد، عن أن اتخاذ قرار فوري من الحكومة بالحظر الكامل والحقيقي لجميع السلع والمنتجات الاستفزازية، وأيضًا التي لها مثيل محلي، سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني.

وتتمثل هذه المكاسب في الحد من الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة، والأهم من ذلك تشجيع الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة للدخول إلى مصر وتصنيع تلك المنتجات محليًا، هذا بخلاف ما سيوفره هذا الأمر من فرص عمل ،كما سيؤدى لرفع قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية.