"خط تليفون دخله السجن ودمر مستقبله".. يوسف يروي معاناته مع شركة اتصالات شهيرة

قبل 4 سنوات فوجئ الشاب يوسف أسامة، بوجود محضر ضده يتهمه بالنصب، وبالاستعانة بمحامٍ للاستعلام عن القضية، اكتشف وجود خط محمول مسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات يرتبط بالواقعة التي اتُهم فيها.

المشكلة الأساسية التي يطرحها 

ويؤكد أسامة، طالب بكلية الإعلام جامعة الفيوم، أنه لم يشترِ الخط ولم يوقع عقده، ولا يعرف عنه شيئًا، متسائلًا إذا كان الخط مسجلًا باسمه فعلًا، فكيف تم تسجيله؟ ومن استخدم بياناته؟ وهل يوجد عقد يحمل توقيعًا منسوبًا إليه؟ وهل التوقيع صحيح أم مزور؟ ومن الشخص الذي تسلم الخط واستخدمه؟

أين أصبحت المشكلة أخطر؟

بحسب رواية الشاب لـ"تليجراف مصر"، فلم يكن لديه أي دليل مادي آخر يربطه بواقعة النصب، ويؤكد أن الاتهام استند إلى كون رقم الهاتف المستخدم في الواقعة مسجلًا باسمه.

ويضيف أن القضية انتهت في البداية إلى حكم غيابي بالسجن 3 سنوات، ثم تقدم باستئناف بعد علمه بالحكم، وحضر جلسة الاستئناف وهو مقيد الحرية، حيث أيدت المحكمة الحكم مع تخفيض العقوبة إلى سنة، الأمر الذي تم تنفيذه بالفعل، قبل أن يخرج من السجن منذ نحو 6 أشهر.

وهنا تظهر النقطة الأكثر أهمية في القصة.. الشاب لا يقول فقط "الخط مش بتاعي"، وإنما يريد الحصول على أصل العقد الذي تم بموجبه تسجيل الخط باسمه، حتى يتمكن من الطعن عليه بالتزوير، إذا ثبت أن التوقيع المنسوب إليه ليس توقيعه.

لماذا العقد مهم جدًا بالنسبة له؟

إنكار ملكية الخط وحده لا يجيب عن السؤال الأساسي في القضية، لو كان هناك عقد رسمي للخط يحمل بيانات يوسف وتوقيعًا منسوبًا إليه، فإن أصل هذا العقد يمكن أن يكون مستندًا أساسيًا في تحديد كيفية تسجيل الرقم.

أما إذا كان العقد غير موجود، أو لا يحمل توقيعه، أو ثبت تزوير التوقيع، فهنا تظهر أسئلة أخرى تتعلق بكيفية استخدام بياناته الشخصية في تسجيل الخط، ويقول الشاب إنه حاول الحصول على أصل العقد من شركة الاتصالات، لكنه لم يتمكن من ذلك.

ويذكر أن الشركة أبلغته بعدم وجود العقد لديها، ووجهته إلى الفرع الرئيسي في القرية الذكية، مع الإشارة إلى أن الخط تم سحبه أو إغلاقه منذ فترة.

ويضيف الشاب أن محاميه طلب خلال جلسة الاستئناف الحصول على أصل العقد الرسمي، لكن الطلب لم يُستجب له، وتم الاكتفاء - وفق روايته - بالاستعلام من الشركة عن اسم صاحب العقد.

وهنا يرى يوسف، أن مجرد معرفة أن العقد "باسمه" لا تحل المشكلة، لأنه هو نفسه ينكر توقيعه عليه، وبالتالي يريد فحص أصل المستند وليس مجرد معرفة الاسم المسجل عليه.

عدة خطوط مسجلة باسمه دون عمله

بصوت يملؤه الحزن، يقول الشاب إنه لم يكتشف وجود خط محمول واحد مسجًلا باسمه دون علمه، بل خمسة؛ 3 خطوط تابعة لشركة، وخطين تابعين لشركة أخرى، وأحد الخطوط الثلاثة التابعة للشركة الأولى هو الرقم الذي ارتبط بقضية النصب التي حُبس بسببها.

ويضيف أنه لا يعرف سوى خط واحد مسجل باسمه بالفعل ويستخدمه على بطاقته، وهذه النقطة توسع القضية من واقعة فردية إلى سؤال أكبر: كيف يمكن تسجيل عدة خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم؟.

"التارجت" متهم

يوسف يطرح تفسيرًا لما حدث، إذ يقول إن موظفين ربما كانوا يسجلون خطوطًا بأسماء أشخاص آخرين من أجل تحقيق مستهدفات البيع “التارجت”، دون علم أصحاب البيانات، ويطالب بالتحقيق في كيفية استخدام بياناته".

الضرر لم يتوقف عند الحبس

ويروي يوسف بحزن عميق، تأثير القضية على حياته الدراسية والمهنية، قائلًا إنه كان من أوائل دفعته في السنتين الأولى والثانية، وكان مرشحًا لأن يصبح معيدًا في الجامعة، لكنه لم يتمكن من استكمال مساره بالشكل الذي كان يخطط له.

بنظرة متعبة حائرة، يذكر أنه خسر عامًا دراسيًا بسبب تداعيات القضية، وبعد خروجه من السجن ومحاولته العودة إلى حياته الطبيعية، واجه مشكلة أخرى أثناء إجراءات التصاريح الخاصة بمشروع التخرج.

ويروي الشاب، أن وجود حالة جنائية له أثّر على مساره الجانب العملي في مسيرته التعليمة، فلم يتمكن من الحصول على تصاريح للنزول إلى الشارع للتصوير، ما حال دون المشاركة بشكل طبيعي مع زملائه في مشروع التخرج.

وهنا يتحول الضرر من مجرد قضية هاتف إلى آثار يقول الشاب إنها امتدت إلى التعليم والعمل ومستقبله المهني، متسائلًا كيف سيحصل على وظيفة وهو لديه “سابقة” لم يرتكبها.

ماذا فعل بعد خروجه؟

يقول يوسف، إنه بعد خروجه من السجن رفع دعوى ضد شركة الاتصالات، ويطالب بإلزامها بتقديم المستندات المتعلقة بالخط، كما يطالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

ويضيف أن الإجراءات القضائية ما زالت مستمرة، وأن القضية شهدت تأجيلات، كما يشير إلى إحالتها إلى جنحة اقتصادية القاهرة، وأنه لم يتم عقد جلسة رسمية حتى الآن بسبب غياب ممثل الشركة.

اقرأ أيضا:

لو اكتشفت خط محمول باسمك دون معرفتك.. هل يحق لك طلب تعويض مادي؟