حلوى تقاوم الغلاء ومكسرات من 8 دول.. كيف تُصنع علبة المولد؟

قبل أن تصل حلوى المولد إلى علبها اللامعة، وقبل أن تتراص الفولية والسمسمية والحمصية والملبن على موائد الأسر، تبدأ الحكاية في مكان آخر: في شوارع تضيق بالبائعين، ومخازن تزدحم بالخامات، ومصانع ترفع إنتاجها استعدادًا لأيام قليلة يراهن عليها التجار لتعويض عام كامل.

في باب البحر، أحد أشهر أسواق القاهرة، لا يبدو المولد مجرد مناسبة دينية أو موسم لبيع الحلوى، إذ تتحول المناسبة إلى دورة اقتصادية كاملة؛ تبدأ بالسكر والمكسرات، تمر بأجور العمال والنقل والكهرباء، وتنتهي عند يد المواطن أمام واجهة المحل، يقارن الأسعار ثم يقرر: ماذا يشتري؟ وكم يشتري؟.

على الأرصفة تتجاور عرائس المولد القماشية مع علب الحلوى، وتلمع ألوانها تحت ضوء المحال بينما تتداخل أصوات الباعة مع حركة الزبائن في موسم قصير، لكنه يحمل في طياته حسابات ثقيلة: تكلفة ترتفع هنا، خامة تنخفض هناك، تاجر يحاول الحفاظ على هامش ربح، ومواطن يعيد حساب ميزانيته قبل أن يمد يده إلى علبة حلوى.

"تليجراف مصر" خاضت معايشة ميدانية في شوارع باب البحر، بين المصانع  وتجار وبائعي الحلوى، لرصد كواليس موسم حلوى المولد من تقلبات أسعار الخامات وحركة البيع إلى الأصناف الأكثر طلبًا ومصير البضاعة حين ينتهي الموسم.

باب البحر.. حيث يبدأ موسم المولد من خلف الأبواب

داخل أحد مصانع الحلوى، تختلف الاستعدادات للموسم عن المشهد الذي يراه المستهلك في المحال: خامات تدخل، أيدٍ تعمل، ومنتجات تتشكل تباعًا استعدادًا لموسم لا يستمر طويلًا.

محمد مشمش، أحد أصحاب مصانع الحلوى في باب البحر، يقول إن الموسم يقلب خريطة المبيعات رأسًا على عقب؛ فبينما تتراوح المبيعات في الأيام العادية عند نحو 30%، تقفز إلى حوالي 70% خلال موسم المولد.

الحبوب والمكسرات المستخدمة في التصنيع متوافرة على مدار العام، لكن الطلب عليها يتزايد مع اقتراب المولد؛ فتبدأ المصانع والتجار تجهيز احتياجاتهم مبكرًا.

لا تتوقف حركة الموسم عند المصنع، فهناك سلسلة كاملة تتحرك معه: موردون، عمال، تجار جملة، تجار تجزئة، أصحاب محال، وباعة أرصفة.

المواطن يشتري.. لكن بحساب

في الجهة الأخرى من السوق تبدو الصورة أكثر حذرًا، إذ يقول كريم محمد، تاجر حلوى المولد، إن أسعار الأصناف لا تسير على وتيرة واحدة: ارتفعت بعض الأصناف بينما حافظت أخرى على أسعارها، لكن الإقبال صار أكثر تحفظًا.

ويضيف أن ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وغيرها من تكاليف المعيشة انعكس على سلوك المستهلك؛ فبدلًا من شراء كميات كبيرة، اكتفى البعض بكمية أقل.

المعادلة بسيطة: المواطن لم يتخلَّ عن عادة شراء حلوى المولد، لكنه أعاد ضبط حجم مشترياته.

من الجملة إلى القطاعي.. رحلة السعر داخل السوق

تاجر الجملة علي فرج، يوضح أن موسم البيع يبدأ عادة من بوابة الجملة، ثم تنتقل حركة الأسعار تدريجيًا إلى سوق التجزئة، مشيرًا إلى أن أسعار معظم المنتجات ظلت قريبة من مستويات العام الماضي، مع تغيرات في بعض الخامات.

من أبرز الأمثلة جوز الهند؛ فقد كان سعر الكيلو نحو 600 جنيه العام الماضي، قبل أن يتراجع هذا الموسم إلى حوالي 450 جنيهًا.

ويرى فرج أن ثبات الأسعار نسبيًا جاء نتيجة توازن بين ارتفاع بعض بنود التكلفة، مثل العمالة والنقل، وتراجع أسعار الخامات.

السكر يهبط.. لكن الحلوى لا تتراجع بنفس السرعة

داخل صناعة الحلوى، لا يكفي النظر إلى سعر خامة واحدة لمعرفة السعر النهائي، حيث يوضح مشمش، الذي يورد الخامات من الإسكندرية إلى أسوان، أن التجار يبدأون تجهيز احتياجاتهم مبكرًا؛ إذ تبدأ بعض المناطق  الحصول على الخامات منذ يوليو، بينما تؤجل القاهرة جزءًا من مشترياتها إلى أغسطس، مراعاة لظروف الحرارة والحفاظ على جودة المنتجات.

يكشف أحد أصحاب  مصانع الحلوى، أن طن السكر سجل نحو 30 ألف جنيه في بداية يوليو، قبل أن يتراجع إلى 22.5 ألف جنيه في بداية أغسطس.

انخفاض سعر السكر لا يعني بالضرورة هبوط سعر الحلوى؛ فقد يكون المصنع اشترى خامته قبل الانخفاض، كما أن السعر النهائي للمنتج يتأثر أيضًا بالمكسرات والحبوب ومواد التغليف وأجور العمال والنقل والغاز والكهرباء، إذ تدخل كل هذه الفواتير في قطعة الحلوى قبل أن تصل إلى المستهلك.

العامل يرفع تكلفة الموسم

في المصنع لا تتحرك الآلات وحدها؛ هناك أيادٍ بشرية تقف خلف كل مرحلة من مراحل الإنتاج، ويقول مشمش إن أجور العمال شهدت زيادة واضحة؛ فالعامل الذي كان يحصل على نحو 500 جنيه صار يتقاضى بين 800 وألف جنيه، بينما ارتفعت أجرة الصنايعي من 5 جنيهات للكيلو إلى نحو 7 جنيهات.

هكذا، حتى عندما تهبط تكلفة خامة أساسية تظهر تكلفة أخرى تلتهم جزءًا من الانخفاض، إذا سعر الحلوى في النهاية ليس سعر السكر وحده، بل حصيلة كل ما أُنفق عليها منذ شراء الخامة وحتى خروجها من باب المصنع.

170 صنفًا.. لكن المستهلك يعود إلى القديم

في سوق يضم عشرات الأنواع، لا تزال الأصناف الكلاسيكية تحتفظ بمكانتها: الفولية، السمسمية، الحمصية، الملبّن الحبل، الشكلمة، والدومية أو الجزرية كما يسميها أهالي دمياط تتصدر قائمة المنتجات التي يعرفها المستهلك ويبحث عنها.

مشمش يؤكد أن بعض هذه الأصناف لا تنتظر موسم المولد أصلًا؛ فالسمسمية والفولية والحمصية تُباع طوال العام،  مع توضيح فرج  أن موسم المولد يشهد عرض نحو 170 نوعًا مختلفًا من الحلوى، لكن تنوّع المنتجات لا يلغِي تمسّك المستهلك بالأصناف التقليدية.

الجودة.. لماذا يختلف سعر الكيلو من محل لآخر؟

أمام واجهات المحال قد يجد المستهلك أكثر من سعر للكيلو الواحد رغم تطابق الاسم، حيث يوضح مشمش أن سعر الكيلو المشكل الجاهز يتراوح بين 85 و100 و120 جنيهًا بحسب الجودة والخامات، وفي تركيبة الحلوى تلعب نسبة العسل دورًا في تحديد السعر والقوام؛ فاختلاف الخامات وطريقة التصنيع ينعكس في النهاية على المنتج.

عبد الرحمن سبيكو، بائع حلوى المولد، يقول إن سعر الجملة للكيلو من النوع الواحد يبلغ نحو 135 جنيهًا، بينما يصل سعر الكيلو المشكل في التجزئة إلى نحو 160 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الفارق بين الجملة والقطاعي يعود لتكاليف الكهرباء والنقل والعمالة، في حين يتحرك هامش الربح عادةً بين 10% و30%.

مع اقتراب نهاية الموسم تتغير المعادلة مرة أخرى: البضاعة التي لم تُبَع تتحول من مخزون إلى عبء، فيبدأ التجار بتقديم عروض لتصريفها.

25 أغسطس.. موعد إسدال الستار على الجملة

الموسم له ساعة بداية وله أيضًا موعد للنهاية، إذ يوضح مشمش أن 20 أغسطس هو آخر موعد لتصنيع الحلوى، في حين يمتد بيع الجملة حتى 25 أغسطس، ويقدر حجم المبيعات خلال الموسم الواحد بنحو 600 إلى 700 طن.

أما ما يتبقى بعد الموسم فلا ينتظر طويلًا؛ حيث يبدأ التجار في طرحه بعروض وتخفيضات لتقليل المخزون، وقد يهبط سعر الحلوى الفائضة في نهاية الموسم إلى مستويات تقترب من سعر كيلو السكر؛ لهذا لا يريد التاجر أن ينهي الموسم وبين يديه كميات كبيرة لم تُبَع؛ في موسم المولد، الوقت جزء من السعر.

المكسرات تأتي من آخر الدنيا.. والطعم يصنع هنا

وراء قطعة الحلوى خريطة تجارة تمتد خارج الحدود؛ حيث يأتي جوز الهند من فيتنام وسريلانكا، والسمسم يصل خامًا من السودان قبل أن يخضع للتقشير والتجهيز محليًا.

الفول والحمص من الإنتاج المصري، بينما يأتي الفستق من إيران وسوريا، وعين الجمل من فلسطين وسوريا وأمريكا، واللوز من الولايات المتحدة، والبندق من تركيا.

هكذا، فإن علبة الحلوى التي تبدو مصرية بالكامل تحمل داخل مكوناتها خريطة تجارية دولية.

مشمش يوضح أن الاعتماد الأكبر في توفير المكسرات والخامات يكون على المستوردين، بينما تدخل في الصناعة المحلية خامات مثل النشا والسكر والفول والحمص والسمسم والزبيب، ويظل العسل والنشا والسكر من أهم أعمدة الصناعة.

الدولار يدخل علبة الحلوى من باب المكسرات

حين تدخل الخامة المستوردة خطوط الإنتاج، يدخل معها سعر العملة، إذ يوضح مشمش أن المستورد الذي ينفرد بتوفير خامة معينة قد يمتلك قدرة أكبر على التأثير في سعرها، بينما يؤدي تعدد المستوردين إلى منافسة أوسع وسعرٍ أكثر توازنًا.

من هنا يصبح الدولار أحد العوامل غير المباشرة في تسعير الحلوى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالخامات المستوردة.

يلفت مشمش إلى صورة أخرى في السوق؛ إذ قد يلجأ بعض التجار إلى تخزين أنواع معينة من الحلوى أو الخامات، ثم طرحها بعد انتهاء الموسم بأسعار أعلى عندما تصبح السلعة محدودة.

الرصيف له ثمن.. والتاجر يدفع مقابل مكانه

المولد لا يحرك تجارة الحلوى فقط، بل يفتح موسمًا موازيًا لباعة العرائس والهدايا، صلاح أبو يوسف، بائع عرائس القماش، يبدأ موسمه قبل نحو 40 يومًا من المولد، إلا أن تكلفة البيع بالنسبة له لا تتوقف عند شراء البضاعة أو أجور العمال والنقل؛ فهناك أيضًا ثمن المساحة التي يقف عليها.

يقول أبو يوسف إن بعض الباعة يدفعون نحو 3000 جنيه للحي خلال موسم المولد مقابل عرض البضاعة أمام المحل، ليتحول الرصيف نفسه إلى بند في دفتر الحسابات.

وبالنسبة لكريم محمد، فإنه ارتفاع الأعباء دفع بعض الباعة إلى الانسحاب من تجارة الحلوى هذا العام، بعدما لم يعد هامش الربح في نظرهم يوازي حجم المصروفات والمجهود.

عروسة السكر تتراجع.. والقماش يصعد

محمد سيد، بائع عرائس المولد، يقول إن أسعار عروسة السكر تتراوح بين 30 و35 و45 جنيهًا، مشيرًا إلى تراجع إنتاجها مع ارتفاع أسعار السكر، وفي المقابل ازداد حضور العرائس القماشية، التي جذبت شريحة واسعة من المشترين، خاصة تجار الأقاليم الذين يشترونها بالجملة لإعادة بيعها.

تتراوح أسعار العرائس القماشية بالجملة بين 110 و120 و125 و135 و150 جنيهًا، بينما يضيف بائع التجزئة هامش ربح قد يصل إلى 15 أو 20 جنيهًا أو أكثر؛ أما العرائس الكبيرة تصل تكلفة بعضها إلى نحو 300 جنيه، بينما يبلغ سعر العروسة المتر نحو 250 أو 260 جنيهًا.

عروسة زمان تقاوم الترند

وسط كل هذه الألوان الجديدة، لا تزال عروسة السكر والحصان يحتفظان بمكانهما؛ إذ يرى بعض الباعة أن هذه المنتجات تراجعت بفعل ارتفاع التكلفة وظهور أشكال جديدة من العرائس القماشية والتل، لكن صلاح الصعيدي، الذي لا يزال يبيع العروسة والحصان، يرى صورة مختلفة حيث يقول إن الأسر لا تزال تشتريهما لأطفالها، ليس فقط باعتبارهما لعبة أو هدية، وإنما لأنهما يحملان ذاكرة جيل كامل، إذ يصطحب الأب أو الأم يصطحبان الطفل لشراء العروسة، ثم يحكيان له كيف كانا يحصلان عليها عندما كانا طفلين.

هكذا تستمر بعض المنتجات في الحضور،  لا بقوة السوق فحسب، بل بفضل ذاكرة الأجيال. 

السكر متوافر.. فلماذا لا تنخفض الحلوى؟

وسط الحديث عن أسعار السكر، يرى حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الطلب على السكر المستخدم في صناعة حلوى المولد لا يمثل ضغطًا استثنائيًا على السوق.

ويؤكد توافر الكميات اللازمة للإنتاج مع وجود احتياطي استراتيجي يكفي احتياجات السوق لفترة ممتدة، مشيرًا إلى أن مصانع الحلوى بدأت استعداداتها مبكرًا وأمنت عقود التوريد والكميات اللازمة، لتدخل حاليًا مرحلة الإنتاج والطرح.

 وبحسب ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية في يوليو 2026، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مستويات آمنة، وتواصل الدولة دعم الإنتاج المحلي، ومن أبرز المشروعات مصنع شركة القناة للسكر بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 900 ألف طن سنويًا.

السكر ينخفض.. والفاتورة النهائية ترتفع

الدكتور مدحت الفيومي، عضو شعبة الحلويات بغرفة الدقهلية التجارية، يضع إصبعه على مفارقة الموسم ، إذ يقول إن سعر السكر تراجع من نحو 32 ألف جنيه للطن العام الماضي إلى 21 ألف جنيه هذا العام، لكن ذلك لم ينعكس بالكامل على سعر المنتج النهائي.

السبب، بحسب الفيومي، أن هناك فواتير أخرى ارتفعت في المقابل: الكرتون، والبلاستيك، والشنط، والورق، والإيجار، والكهرباء، والنقل، بجانب ارتفاع أجور العمال حتى وصل الحد الأدنى الذي يتحدث عنه إلى نحو 8000 جنيه، بينما زادت تكلفة الشهادة الصحية وتأمين العامل من نحو 40 جنيهًا إلى 850 جنيهًا، ويحاول التاجر، وفق تقديره، الحفاظ على هامش ربح يتراوح بين 15% و25%، السعر هنا يشبه ميزانًا ما تخسره تكلفة قد تسترده تكلفة أخرى.

موسم المولد تحت الرقابة

بعيدًا عن الأسعار، يؤكد الفيومي أن السوق تخضع لرقابة دورية من الجهات المختصة، تشمل الصحة والحي والتموين والوحدات المحلية للتأكد من تراخيص النشاط وسلامة المنتجات.

وفي النهاية، تظل المعادلة الأكثر حضورًا في السوق هي العرض والطلب؛ ويتفق الفيومي وحسن الفندي، رئيس شعبة السكر،  على أن الإقبال هذا العام أقل نسبيًا، لارتباطه بتزامن موسم المولد مع استعدادات المدارس، وكون حلوى المولد سلعة ترفيهية وليست من الضروريات الأساسية.

موسم قصير.. واقتصاد كامل خلف قطعة الحلوى

مع اقتراب المولد النبوي، يبدو المشهد من الخارج بسيطًا: علبة حلوى، عروسة، بائع، ومشترٍ، لكن خلف هذه الصورة تتحرك شبكة واسعة من التجارة.

سكر يتغير سعره، ومكسرات تعبر الحدود، أجور عمال ترتفع، ونقل وكهرباء وتغليف وإيجارات تضاف، وتاجر يحسب هامش ربحه، ومستهلك يوازن بين رغبته في الاحتفال وقدرته على الإنفاق. 

اقرأ أيضًا: 

خارج المنافسة.. أسعار حلاوة المولد في باب البحر 2026 (خاص)

بأسعار على قد الإيد.. أفضل 5 أماكن لشراء حلاوة المولد 2026