المجني عليه
تصدر اليوم السبت محكمة جنايات مستأنف دمنهور الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عبدالرحيم علي مرسي عبدالعال، حكمها على المتهمين بإنهاء حياة الشاب "أحمد المسلماني"، تاجر الذهب الشهير، بعد إحالة أوراقهما إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك بعد الحكم عليهما من محكمة جنايات دمنهور بالسجن المشدد 15 عامًا.
تفاصيل القضية
يأتي ذلك فى القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها كلا من، "فارس ع.م" و"سيف الدين أ.م" بقتل "أحمد المسلماني" تاجر الذهب.
جلسات الاستئناف
كان دفاع أسرة المجني عليه، أكدوا خلال الجلسة الماضية أن هيئة المحكمة أبدت سعة صدر كبيرة خلال نظر جلسة الاستئناف، وشددوا على ثقتهم الكاملة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على تحقيق العدالة والقصاص للشهيد، حيث استجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وتم تأجيل نظر القضية لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين.
وقام دفاع المتهمين بتقديم عدة طلبات، من بينها استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، وطلب أجل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.
دعم الأدلة الفنية
وأشار إلى أن المحكمة وجهت بتسجيل كافة طلبات الدفاع، بما في ذلك الاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذه الطلبات ستدعم موقف الادعاء المدني، خاصة فيما يتعلق بالأدلة الفنية والتقارير الطبية التي تثبت تعدد الإصابات وطبيعتها.
وشدد على أن تقرير الطب الشرعي، إلى جانب مقاطع الفيديو الموثقة من كاميرات المراقبة، يمثلان دليلًا قاطعًا على وقوع الجريمة بشكل متعمد، مؤكدًا أن الواقعة ليست مجرد مشاجرة عابرة، بل جريمة قتل تحمل شبهة سبق الإصرار والترصد.
طلبات دفاع المتهمين
وتقدم دفاع المتهمين بعدد من الطلبات إلى هيئة المحكمة، والتي جاءت كالتالي، سؤال الطبيب الذي استقبل المجني عليه عقب الواقعة قبل وفاته، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، وتفريغ هاتفي المتهمين وتحديد موعد المكالمات بينهما.