السبت، 22 أغسطس 2026

05:41 م

حملات طرق أبواب لتوعية المواطنين بإجراءات التصالح على مخالفات البناء في أبشواي

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

عقد اللواء أركان حرب دكتور هشام عبد السميع الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز أبشواي، لمتابعة آخر المستجدات في ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، والوقوف على معدلات الإنجاز وآليات التعامل مع المخالفات والرد عليها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين محمد محمود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، ونواب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير المركز التكنولوجي، ومسؤولي المتغيرات المكانية بمركز أبشواي، وهاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية.

متابعة معدلات الإنجاز في طلبات التصالح

وتابع السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع أعداد طلبات التصالح المقدمة، وأعداد المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية، ونسب الإنجاز، وآليات التعامل مع المتغيرات غير القانونية.

وشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.

كما أكد أهمية تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال حملات طرق الأبواب، لتوعيتهم بضرورة استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم، بما يسهم في تقنين أوضاعهم وتحقيق الصالح العام.

توجيهات بالتعامل الحاسم مع المخالفات

وشدد السكرتير العام المساعد على رؤساء الوحدات المحلية ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود لمتابعة ملف المتغيرات المكانية، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وحقوقها.

وأكد عدم التهاون مع أي تقاعس أو تقصير في التعامل مع هذا الملف الحيوي، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة وسرعة اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفات.

متابعة المركز التكنولوجي المتنقل

وفي سياق متصل، تابع السكرتير العام المساعد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، مؤكدًا أن تشغيلها يأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في أماكن وجودهم، وتيسير الإجراءات وتخفيف الزحام عن المراكز التكنولوجية الثابتة.

وأوضح أن المركز المتنقل يقدم حزمة متنوعة من الخدمات الحكومية والرقمية بكفاءة وسرعة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودة حياتهم.