الإعدام شنقًا لمتهمين بقتل تاجر ذهب في رشيد بالبحيرة

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، قبل قليل، بالإعدام شنقًا على المتهمين "فارس. ع. م" و"سيف الدين. أ. م"، لاتهامهما بإنهاء حياة تاجر الذهب الشاب أحمد المسلماني، بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بالموافقة على تنفيذ حكم الإعدام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحيم علي مرسي عبد العال، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث كامل، وأحمد محمد جلال عزب.

تفاصيل قضية مقتل تاجر الذهب

جاء الحكم في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها كل من «فارس. ع. م» و«سيف الدين. أ. م» بقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب.

جلسات الاستئناف وطلبات الدفاع

وخلال الجلسات السابقة، تقدم دفاع المتهمين بعدد من الطلبات، من بينها استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، وسؤال الطبيب الذي استقبل المجني عليه عقب الواقعة، وتفريغ هاتفي المتهمين وتحديد توقيت المكالمات التي جرت بينهما.

كما طلب الدفاع إتاحة الوقت للاطلاع والاستعداد للمرافعة، فيما وجهت المحكمة بتسجيل طلبات الدفاع وإتاحة الاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة.

أدلة فنية وتقارير الطب الشرعي

وأكد دفاع أسرة المجني عليه أن تقارير الطب الشرعي والأدلة الفنية، إلى جانب مقاطع الفيديو الموثقة من كاميرات المراقبة، تدعم موقف الادعاء المدني، مشيرًا إلى أن التقارير أثبتت طبيعة الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.

وأوضح الدفاع أن الواقعة، وفقًا لما استند إليه في مرافعته، لا تقتصر على مشاجرة عابرة، وإنما تتضمن اتهامًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

محامي الأسرة: الحكم يحقق القصاص

وكان خالد عبدالرحمن السعيد، محامي أسرة أحمد المسلماني، قد أعلن عبر صفحته الرسمية قبول استئناف الحكم الصادر في القضية، مؤكدًا تمسكه بحق المجني عليه، ومشيرًا إلى أن القضية قُيدت بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأكد محامي الأسرة أن الإجراءات القانونية التي اتخذها جاءت بهدف تحقيق العدالة والقصاص للمجني عليه وفقًا لصحيح القانون.

بداية الواقعة وضبط المتهمين

وتعود أحداث القضية إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، ونقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بإصاباته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب، فيما أسفرت التحريات عن تحديد شخصين للاشتباه في تورطهما في ارتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الجريمة.

الحكم السابق في القضية

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، قد قضت في 11 يناير الماضي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهمين، مع إلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف.

وعقب صدور الحكم، تقدم كل من النيابة العامة والمتهمين باستئناف عليه، لتنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور القضية وتنتهي اليوم إلى القضاء بإعدام المتهمين شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.