7 شروط للشركات و8 للأفراد.. المالية تحدد قواعد قيد الخبراء والمثمنين

أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن شروط وإجراءات القيد بجدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وتحديد اختصاصاتهم وضوابط الاستعانة بغيرهم، بما يدعم منظومة الحوكمة في إدارة الأصول، ويعزز الكفاءة والشفافية والاستقلالية في أعمال الخبرة والتقييم، بما يسهم في حماية أصول الدولة وتعظيم قيمتها.

7 شروط للقيد

وقال المدير التنفيذي للجهاز، الدكتور محمد سليمان قورة، في بيان لوزارة المالية، إن القرار حدد 7 شروط لقيد الأشخاص الاعتباريين بجدول الخبراء والمثمنين، من بينها أن تكون الشركة مصرية، مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، وأن يكون من بين أغراضها أو أنشطتها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الداخلة في اختصاصات الجهاز.

وأضاف أن الشروط تتضمن أيضًا ألا تباشر الشركة أي نشاط يتعارض مع اختصاصات الجهاز أو يؤثر في استقلالها وحيادها، وألا يكون قد صدر ضدها حكم نهائي بشهر الإفلاس أو التصفية أو أي حكم قضائي يؤثر في قيدها، ما لم يرد إليها اعتبارها، فضلًا عن عدم إيقافها عن مزاولة نشاطها أو شطبها من السجل المختص وقت تقديم طلب القيد.

وأوضح أن الشركة تلتزم بتعيين ممثل أو أكثر من ذوي الخبرة والتخصص للتعامل مع الجهاز، على أن تتوافر فيهم الشروط والضوابط المهنية والفنية المقررة، إلى جانب الالتزام بقواعد النزاهة والاستقلال وتجنب تعارض المصالح، مع ضرورة استيفاء القائمين فعليًا بالأعمال الفنية لشروط القيد، وتعيين خبير مسؤول عن كل مأمورية في الحالات التي تتطلب تعدد التخصصات أو تشكيل فريق عمل متكامل.

وأشار قورة إلى أن القرار حدد 8 شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين، تشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، متمتعًا بكامل أهليته المدنية، وحاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، محمود السيرة وحسن السمعة، وألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في مجال تخصصه.

وتشمل الشروط كذلك ألا يكون قد صدر ضد المتقدم حكم بات في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد أشهر إفلاسه أو صدر ضده حكم نهائي بالإعسار، أو فصل من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو حكم نهائي، أو صدر ضده قرار نهائي بالشطب من سجل إحدى المهن المنظمة قانونًا لسبب يمس الشرف أو الأمانة أو النزاهة المهنية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها الجهاز.

بدء تلقي طلبات القيد

وأكد المدير التنفيذي للجهاز أنه سيتم إصدار إعلان يتضمن بدء تلقي طلبات القيد، مع تحديد طريقة التقديم والمواعيد والمستندات المطلوبة.

ولفت إلى أن قرار وزير المالية تضمن مسارًا مبسطًا لقيد بعض الفئات، مع استمرار حق الجهاز في التحقق من استيفاء جميع شروط القيد، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات المختصة في ملف الخبراء والمثمنين، إلى جانب الربط الإلكتروني بين الجداول والسجلات المهنية التي تنشئها أو تشرف عليها تلك الجهات.

وشدد على أن القيد في أي جدول أو سجل لدى جهة أخرى لا يترتب عليه القيد التلقائي في جدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.