حصة الـ 2.4 مليون طن ثابتة.. الحكومة ترد على خفض الأسمدة المدعمة للمزارعين

حقيقة نقص الأسمدة المدعمة

أسامة حماد

A . .A

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن خفض حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه لم يصدر أي قرار أو إجراء رسمي بشأن تقليص الحصة المقررة.

2.4 مليون طن الحصة السنوية للأسمدة المدعمة

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة لا تزال ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، موضحة أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الكميات المخصصة للمنظومة.

كما أشارت الوزارة إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة السنوية أو تعديلها، مشددة على استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة وفقًا للمواعيد والجداول المحددة.

وأكدت مواصلة التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين في مختلف المحافظات، وتذليل أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد، مع استمرار توريد الحصص المقررة بالكميات نفسها خلال عام 2026.

البترول: توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

لا تغيير في سعر الأسمدة المدعمة

وشددت الوزارتان على استمرار توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، بالتوازي مع التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة لصالح منظومة الدعم التي تشرف عليها وزارة الزراعة، دون أي تغيير في سعر بيع الأسمدة للمزارعين.

وأكدتا أن منظومة الأسمدة المدعمة مستمرة دون تغيير في الحصة السنوية أو أسعار البيع، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان انتظام عمليات التوريد وتوافر الأسمدة للمزارعين بمختلف المحافظات.

تحذير من تداول معلومات غير دقيقة

ودعت وزارتا الزراعة والبترول وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد أو إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة، تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة قد تؤثر في السوق أو تثير القلق بين المزارعين.