خلال اجتماع رئيس الوزراء
أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أهمية تطوير منظومة العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تمتلكها مصر، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الحركة السياحية.
دعم الاستثمار السياحي
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، ومساعد الوزيرة المشرف على قطاع مكتبها، المهندس خالد صديق، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، المهندس مصطفى عبد الوهاب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في إدارة واستغلال الأراضي المخصصة لإقامة المناطق السياحية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية اللازمة لدعم الاستثمار السياحي، مؤكدًا ضرورة تحويل هذه المقومات إلى مشروعات قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة وتعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي جهود تطوير آليات العمل داخل الهيئة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة، موضحة أن الرؤية المستقبلية تستهدف تحويل الهيئة من جهة تركز على تخصيص الأراضي السياحية إلى جهة متكاملة للتنمية والاستثمار السياحي المستدام.
الإدارة المتكاملة للتنمية السياحية
وتتضمن الرؤية إتاحة مناطق جديدة للتنمية، وتقديم محفزات وتيسيرات للمستثمرين، وتسويق كل مركز سياحي كوجهة مستقلة، إلى جانب التوسع في التطبيقات الذكية ودعم التحول الرقمي في القطاع.
واستعرضت الوزيرة عددًا من التجارب الدولية لهيئات مماثلة نجحت في الانتقال من تخصيص الأراضي إلى الإدارة المتكاملة للتنمية السياحية، فضلًا عن مقترحات لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمار السياحي.
وفي السياق ذاته، عرض المهندس مصطفى عبد الوهاب مقترح تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، إلى جانب المخططات المقترحة لتنمية المنطقة سياحيًا.
واستعرض الرؤية التخطيطية لتنمية ساحل البحر الأحمر، والتي تستهدف إعداد مخطط متكامل يبدأ من الجلالة كبوابة رئيسية لإعادة توجيه التنمية وتحقيق التكامل العمراني وتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي.
زيادة الطاقة الفندقية
وترتكز الخطة على زيادة الطاقة الفندقية عبر تخصيص الواجهات الساحلية للمشروعات الفندقية، مع توجيه الأراضي الخلفية لوحدات الإقامة الثانوية والوحدات ذات الإدارة الفندقية وسكن العاملين والخدمات الداعمة، بما يعظم العائد الاقتصادي ويرفع كفاءة التنمية السياحية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المخطط يستهدف تقسيم ساحل البحر الأحمر إلى 3 تجمعات سياحية رئيسية، تضم في داخلها مراكز سياحية متخصصة وفقًا للمقومات الطبيعية والموقع والميزة التنافسية لكل منطقة، على أن يصل إجمالي المراكز السياحية المخطط لها إلى 14 مركزًا سياحيًا.
كما تناول الاجتماع خطط تنمية الساحل الشمالي الشرقي في شبه جزيرة سيناء، والتصورات الخاصة باستغلال المقومات اللوجستية والاستراتيجية والاقتصادية والسياحية والبيئية للمنطقة.
وشملت التصورات تنمية المركز السياحي غرب العريش على مساحة تقارب 9 آلاف فدان، إلى جانب تطوير مدينة العريش والاستفادة من موقعها الساحلي ومقوماتها التاريخية والاستراتيجية، فضلًا عن تنمية محمية الزرانيق غرب العريش على ساحل بحيرة البردويل، بما يدعم التكامل بين السياحة والتنمية البيئية والزراعية.
اقرأ أيضًا
أوراسكوم عن أزمة بالون الأهرامات: لدينا عقد حصري لتطوير المنطقة.. والسياحة ترد