مكافحة الفساد تحارب نفسها.. فصل 40 موظفًا في حملة تطهير بنيجيريا

الشرطة النيجيرية

A . .A

أعلنت هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا، أنها فصلت أكثر من 40 موظفًا خلال السنوات الثلاث الماضية، على خلفية اتهامات بالفساد وسوء السلوك المالي، في خطوة قالت الهيئة إنها تستهدف تطهير الجهاز المسؤول عن مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في البلاد.

وجاء الإعلان بالتزامن مع كشف الهيئة عن حصيلة عملياتها خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 وحتى يوليو الماضي، والتي تضمنت استرداد أموال بمئات الملايين من الدولارات، فضلًا عن آلاف التحقيقات والإحالات إلى القضاء.

فصل أكثر من 40 موظفًا وملاحقة بعضهم قضائيًا

وقال رئيس هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية، أولا أولوكويدي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا، إن أكثر من 40 موظفًا جرى فصلهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب مخالفات تتعلق بالفساد وسوء السلوك المالي.

وأوضح أن أكثر من 5 من الموظفين المفصولين يواجهون حاليًا ملاحقات قضائية، بينما يجري إعداد ملفات قضايا أخرى تمهيدًا لإحالتها إلى المحاكم.

وشدد أولوكويدي على أن الجهاز المكلف بمحاربة الفساد لا يمكنه أداء مهمته بفاعلية إذا كان بعض العاملين داخله متورطين في ممارسات فاسدة، مؤكدًا أن تطهير المؤسسة يمثل جزءًا أساسيًا من جهود مكافحة الفساد.

إدارة جديدة للأخلاقيات وتشديد قواعد الهدايا

وفي إطار إجراءات الإصلاح الداخلي، أعلنت الهيئة إعادة تسمية إدارة الشؤون الداخلية لتصبح "إدارة الأخلاقيات والنزاهة"، في محاولة لتعزيز الرقابة على سلوك الموظفين.

كما اعتمدت الهيئة سياسة جديدة لتنظيم قبول الهدايا والضيافة، تلزم الموظفين بالإفصاح عن الهدايا التي تتجاوز قيمة مالية محددة، بما في ذلك الهدايا التي يتلقونها من أقارب يقيمون خارج البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه الهيئة إلى تعزيز صورتها باعتبارها الجهة الرئيسية المسؤولة عن مواجهة الفساد والجرائم الاقتصادية في نيجيريا.

أكثر من 1.2 تريليون نايرا أموال مستردة

وبحسب بيانات الهيئة، تمكنت خلال الفترة محل التقييم من استرداد نحو 1.233 تريليون نايرا، بما يعادل نحو 927.68 مليون دولار، من الأموال المرتبطة بجرائم اقتصادية ومالية.

كما تلقت الهيئة 49 ألفًا و673 عريضة، وفتحت تحقيقات في 39 ألفًا و615 قضية، بينما أحالت 14 ألفًا و476 قضية إلى المحاكم، وانتهت 10 آلاف و872 قضية بإدانات، لتسجل الهيئة نسبة إدانة بلغت نحو 75.1% من إجمالي القضايا التي أحالتها إلى القضاء.

وخلال النصف الأول من العام الجاري وحده، سجلت الهيئة 1370 إدانة من أصل 1889 قضية أُحيلت إلى المحاكم.

ليس كل الأموال المستردة دخلت خزينة الدولة

ورغم ضخامة أرقام الأموال المستردة، أوضحت الهيئة أن هذه المبالغ لا تعني بالكامل أموالًا عادت إلى خزينة الحكومة الاتحادية.

فقد بلغت الأموال التي جرى تحصيلها مباشرة لصالح الحكومة الاتحادية نحو 397.26 مليار نايرا، أي ما يعادل قرابة 298.89 مليون دولار، وتمثل نحو 33% من إجمالي الاستردادات بالعملة المحلية.

في المقابل، بلغت الأموال المستردة لصالح وزارات وهيئات حكومية وشركات وأفراد وضحايا أجانب نحو 836.34 مليار نايرا، بما يعادل نحو 629.24 مليون دولار.

انتقادات حقوقية تطالب بضمانات قانونية

وبالتوازي مع إعلان الهيئة عن نتائجها، برزت انتقادات من منظمات مجتمع مدني وممارسين قانونيين بشأن بعض أساليب عملها.

ونقلت صحيفة "ذيس داي" النيجيرية عن جهات حقوقية وقانونية دعوات إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، واحترام الحقوق الأساسية، ورفع معايير التحقيق، خصوصًا في حملات التوقيف الجماعي التي استهدفت مشتبهًا بهم في جرائم إلكترونية داخل فنادق وجامعات ومقاهي إنترنت.

كما أثار تجميد الهيئة حسابًا مصرفيًا تابعًا لحكومة ولاية أوسون قبل 10 أيام فقط من انتخابات حاكم الولاية في أغسطس الماضي تساؤلات حول مدى حياد المؤسسة، وفق الصحيفة، حتى مع وجود إمكانية لوجود مبررات قانونية وراء التحقيق.

معركة مزدوجة داخل وخارج الهيئة

وتضع هذه التطورات هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية أمام معركة مزدوجة؛ الأولى تتمثل في ملاحقة الفساد والجرائم الاقتصادية داخل نيجيريا، والثانية في ضمان خلو الجهاز نفسه من الممارسات التي يحاول القضاء عليها.

وبينما تعكس أرقام التحقيقات والإدانات والأموال المستردة نشاطًا واسعًا للهيئة، فإن الانتقادات المتعلقة بالإجراءات القانونية والحياد تضع على عاتقها تحديًا إضافيًا يتمثل في الحفاظ على ثقة الرأي العام، بالتوازي مع استمرار حملتها ضد الفساد والجرائم المالية والإلكترونية.

نيجيريا مظاهرات في نيجيريا مكافحة الفساد في نيجيريا ماذا يحدث في نيجيريا