الإحصاء: 7.5 مليار دولار عجزا بالميزان التجاري في يونيو بارتفاع 58.5%

سجلت الصادرات المصرية، قفزة ملحوظة خلال يونيو 2026، مدفوعة بارتفاع صادرات المنتجات البترولية والملابس الجاهزة وعدد من السلع الأخرى، إلا أن نمو الواردات بوتيرة أسرع أدى في الوقت نفسه إلى اتساع عجز الميزان التجاري.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 37.4% خلال يونيو 2026، لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، مقابل 3.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2025.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى نحو 7.5 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال يونيو من العام السابق، بزيادة بلغت 58.5%.

المنتجات البترولية والملابس الجاهزة تقودان نمو الصادرات

وأرجع الجهاز، ارتفاع الصادرات إلى زيادة قيمة صادرات مجموعة من السلع الرئيسية، وجاءت المنتجات البترولية في مقدمة السلع التي سجلت نموًا، بارتفاع بلغت نسبته 128% على أساس سنوي، ما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 47.7%، بينما زادت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 77.1%، وسجلت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة ارتفاعًا بنسبة 36.5%.

في المقابل، تراجعت صادرات عدد من السلع خلال يونيو، من بينها الأسمدة بنسبة 12%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية بنسبة 13.2%، والبقول الجافة بنسبة 42.6%، فيما انخفضت صادرات البصل الطازج بنسبة 0.4%.

واردات مصر ترتفع 49.4%

وعلى الجانب الآخر، سجلت الواردات المصرية، نموًا أكبر من الصادرات خلال يونيو، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 49.4% لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام الماضي.

وجاء ارتفاع الواردات بدعم من زيادة قيمة واردات البترول الخام بنسبة 141%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.6%، وسيارات الركوب بنسبة 10.9%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 3.6%.

في المقابل، تراجعت واردات عدد من السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 29.2%، والقمح بنسبة 9.7%، والسكر الخام بنسبة 37%، إضافة إلى الأبواب والدعامات والمنشآت من الحديد أو الصلب بنسبة 5.3%.

لماذا ارتفع العجز التجاري رغم نمو الصادرات؟

وتكشف بيانات يونيو عن استمرار الفجوة بين قيمة الصادرات والواردات، إذ إن الزيادة الكبيرة في الصادرات لم تكن كافية لمعادلة النمو الأسرع في فاتورة الواردات.

وبلغ الفارق بين الصادرات والواردات نحو 7.5 مليار دولار خلال الشهر، بزيادة تقارب 2.8 مليار دولار مقارنة بالعجز المسجل في يونيو 2025، وتشير البيانات إلى أن نمو الصادرات يمثل تطورًا إيجابيًا للقطاع الخارجي، إلا أن ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع أدى إلى زيادة الضغوط على الميزان التجاري، لتظل قدرة الاقتصاد على زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات أحد العوامل الرئيسية في تطورات التجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة.