تأجيل دعوى إلغاء منع سفر النساء إلى السعودية دون تصريح مسبق لـ 14 نوفمبر

مجلس الدولة

A . .A

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة طعنًا على التعليمات التي تلزم فئات من النساء الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية بالحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إلى جلسة 14 نوفمبر، وذلك بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع على صورة جواز سفر إحدى المدعيات والمستندات المقدمة بجلسة اليوم.

تفاصيل الدعوى

وتطعن الدعوى، المقامة من هاني سامح، المحامي، وآخرين، على التعليمات التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، والتي أخضعت فئات من السيدات الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة أو العمل للحصول على تصريح مسبق، مع اشتراط التحقق من “جدية مبررات السفر”.

التنظيم الإداري

ويصف مقيمو الدعوى هذا التنظيم بأنه ينشئ قيدًا إداريًا سابقًا على حرية السفر، ويقيم تفرقة بين المواطنين بحسب الجنس والمهنة والمؤهل والحالة الاجتماعية، فضلًا عن اعتراضهم على ما ارتبط بالتعليمات من تصنيف بعض النساء تحت وصف «الفئات الدنيا»، معتبرين أن ذلك يجاوز حدود التنظيم الإداري إلى إنشاء تمييز اجتماعي في ممارسة حق دستوري أصيل.

وجاء التأجيل بعد أن طلبت هيئة قضايا الدولة مهلة للاطلاع على صورة جواز سفر مقدمة ضمن مستندات الدعوى، وهو ما اعتبره الدفاع استمرارًا للجدل حول مسائل شكلية تتعلق بالصفة والمصلحة، بدلًا من الانتقال إلى بحث أصل القرار وسنده القانوني والدستوري.

وقال الدفاع إن وجود جواز سفر من عدمه لا ينشئ أصل الحق في التنقل، باعتبار أن حرية السفر مصدرها الدستور ذاته، وأن الجواز لا يعدو أن يكون الوثيقة اللازمة لمباشرة هذا الحق، إلا أن تقديمه في الدعوى يزيل – بحسب الدفاع – أي جدل واقعي بشأن اتصال إحدى المدعيات الفعلي بحرية السفر.

وتكتسب الدعوى أهمية خاصة من واقع أن هيئة مفوضي الدولة سبق أن أودعت تقريرًا بالرأي القانوني فيها، انتهت فيه إلى قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه، بعدما خلص التقرير إلى أن التعليمات تمس حرية التنقل وتخل بمبدأ المساواة وحظر التمييز.

واستند تقرير المفوضين، إلى أن الدستور المصري كفل في المادة 62 حرية التنقل والإقامة والهجرة، وأحاط منع المواطن من مغادرة إقليم الدولة بضمانة خاصة، إذ لا يكون ذلك إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون.

حرية التنقل والإقامة والهجرة

كما استند إلى المادتين 11 و53 من الدستور، اللتين تقرران المساواة بين المرأة والرجل، وتحظران التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي أو لأي سبب آخر، واعتبر أن القرار محل الطعن لا يثير فقط مسألة التفرقة بين الرجال والنساء، وإنما يثير كذلك تفرقة بين النساء أنفسهن بحسب المؤهل والمهنة والوضع الاجتماعي.

ويتمسك مقيمو الدعوى بأن جوهر النزاع لا يتعلق بمجرد “إجراء تنظيمي” في المطارات، وإنما بطبيعة التصريح نفسه؛ فإذا كان عدم الحصول عليه يحول دون السفر، فإن أثره القانوني يصبح وفقًا للدعوى قيدًا سابقًا على ممارسة الحرية، ولا يغير من طبيعته أن تطلق عليه الإدارة وصف التصريح بدلًا من المنع.

كما تستند الدعوى إلى المادة 92 من الدستور التي تقرر أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، ولا يجوز حتى للقانون المنظم لممارستها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

ويقول الدفاع إن الإشكالية الدستورية تزداد وضوحًا مع اشتراط الإدارة التحقق من «جدية مبررات السفر»، إذ لم تحدد التعليمات – بحسب أوراق الدعوى – معيارًا منضبطًا لمعنى الجدية أو عناصر تقديرها، بما يترك ممارسة الحق لتقدير إداري واسع يختلف من حالة إلى أخرى.

الضوابط التشريعية والدستورية

كما يستند الطعن إلى المبادئ التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بشأن حرية التنقل، ومن بينها ما قررته في أحكام حديثة من أن الأصل هو حرية المواطن في التنقل، وأن القيود على مغادرة البلاد تمثل مساسًا بالحرية الشخصية لا يجوز التوسع فيه خارج الحدود التي رسمها الدستور والقانون.

وتتمسك الدعوى كذلك بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، الذي تناول الصلة بين جواز السفر وحرية التنقل، وأرسى مبدأ عدم جواز إطلاق يد السلطة التنفيذية في إنشاء قيود جوهرية على هذه الحرية بعيدًا عن الضوابط التشريعية والدستورية.

قرار الجهة الإدارية لمنع السفر إلى السعودية

وتشمل الفئات التي تخضع بحسب قرار الجهة الإدارية لمنع السفر إلى السعودية ما لم تحصل المرأة أولًا على تصريح من الجوازات، ربات المنازل، وغير العاملات، والحاصلات على الدبلومات والمؤهلات المتوسطة، إلى جانب طوائف مهنية تضم جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، وهي الفئات التي يعترض مقيمو الدعوى على الوصف المنسوب لها وإخضاعها لقيد استثنائي على السفر لا يطبق على غيرهن، معتبرين أن المهنة أو المؤهل أو عدم العمل لا يجوز أن يتحول إلى معيار لدرجة الحرية التي تتمتع بها المواطنة في مغادرة البلاد.