بعد القرار البريطاني.. مصر تدعو العالم لتحويل رفض الاستيطان لإجراءات حقيقية

وزارة الخارجية

A . .A

رحبت مصر بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في عدد من السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن الخطوة تمثل تحركًا مهمًا يعكس الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

استمرار التوسع الاستيطاني

وأكدت مصر أن القرار البريطاني من شأنه الإسهام في مواجهة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشددت القاهرة على أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يمثل تهديدًا لوحدة الأراضي الفلسطينية، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

وجددت مصر التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة يرتبط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

تحرك 12 دولة لحماية حل الدولتين

وأعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه نحو اتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

كما أيدت القاهرة الدعوات الواردة في البيان إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.

وثمنت مصر تصاعد التحركات الدولية الرامية إلى تحويل المواقف الرافضة للاستيطان الإسرائيلي إلى إجراءات عملية وملموسة، مؤكدة أن مواجهة الأنشطة الاستيطانية تتطلب تحركًا دوليًا أكثر فاعلية.

ودعت القاهرة مختلف دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة، بما يدعم احترام القانون الدولي ويحافظ على فرص تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.