برلماني يطالب بإقالة وزير الصحة: "معندوش خطة واضحة لتطوير القطاع "

وزير الصحة والسكان

A . .A

طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، النائب أحمد عصام، رئيس مجلس الوزراء بسرعة إقالة وزير الصحة، معتبرًا أن استمرار الأوضاع الحالية داخل المنظومة الصحية لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل أزمات متكررة تؤثر على حق المواطنين في الحصول على خدمة صحية لائقة، باعتباره حقًا كفله الدستور المصري.

أزمات الصحة تجاوزت نقص الأدوية

وحمّل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر المسؤولية عن تفاقم عدد من الأزمات داخل القطاع الصحي، موضحًا أن المشكلة لم تعد مقتصرة على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والصيدليات، وإنما امتدت إلى قطاعات أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل وحلول عملية، بعيدًا عن التصريحات والوعود.

وسلّط عصام الضوء على أزمة نقص الأدوية داخل صيدليات التأمين الصحي، إلى جانب التأخر في إصدار قرارات لجان التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، الأمر الذي يعرقل حصول أعداد كبيرة من المواطنين على حقوقهم الأساسية في العلاج والدواء، ويزيد معاناة الحالات المرضية المنتظرة للقرارات.

وانتقد النائب أداء الوزير الحالي، معتبرًا أنه لم يتمكن من تقديم خطة واضحة لتطوير القطاع الصحي أو التعامل مع المشكلات القائمة، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه المنظومة.

أزمة تكليف الأطباء

وتطرق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى ملف تكليف الأطباء، موضحًا أن غياب الحلول الواضحة لتنفيذ خطة التكليف للدفعات المختلفة أدى إلى استنفاد رغبات الأطباء المتخصصين، وهو ما يستدعي إعادة تنظيم آليات التوزيع.

ودعا إلى وضع رؤية أكثر كفاءة تضمن حسن توزيع الكوادر الطبية والاستفادة من التخصصات المختلفة في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في سد الفجوات داخل المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت عصام إلى ملف آخر يتعلق بعدم اتخاذ خطوات جادة لاستبدال المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مستشفيات عامة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد ينعكس سلبًا على مستوى الرعاية الصحية، خصوصًا في المناطق النائية والأكثر احتياجًا للخدمات الطبية.

واعتبر أن تطوير الخريطة الصحية للمستشفيات يجب أن يرتبط باحتياجات المواطنين الفعلية، وليس فقط بالخطط الورقية، بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى المناطق التي تعاني من نقص واضح في الإمكانات.

انتقادات لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وانتقل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، منتقدًا بعض الممارسات المتعلقة بها، وعلى رأسها ارتفاع مرتبات مديري المستشفيات، في الوقت الذي يرى فيه أن مستوى الخدمة المقدمة للمرضى لا يتناسب مع حجم هذه الأجور.

وشدد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل المنظومة، بحيث يكون المريض وجودة الخدمة الطبية في مقدمة الاعتبارات، إلى جانب ضمان كفاءة استخدام المال العام وتحقيق أفضل عائد ممكن منه.

إقالة الوزير ليست موقفًا شخصيًا

ورفض أحمد عصام اعتبار مطالبته بإقالة وزير الصحة موقفًا شخصيًا، موضحًا أن أعضاء مجلس النواب يمثلون المواطنين وينقلون شكاواهم ومطالبهم تحت قبة البرلمان، وبالتالي فإن الدعوة إلى تغيير المسؤول عن إدارة القطاع الصحي تأتي، بحسب رؤيته، في إطار التعبير عن معاناة المواطنين اليومية.

وحمّل الحكومة مسؤولية التحرك العاجل لمعالجة أوجه القصور داخل المنظومة، مؤكدًا أن استمرار الأزمات دون حلول ملموسة يفرض إعادة تقييم السياسات وآليات الإدارة داخل القطاع.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالمطالبة باستجابة عاجلة من رئيس مجلس الوزراء لدعوة إقالة وزير الصحة، معتبرًا أن الخطوة تستهدف في المقام الأول حماية حق المواطن في العلاج والدواء، وإعادة ضبط مسار المنظومة الصحية، ووضع حد لأوجه القصور التي أصبحت، وفق طرحه، تمس قطاعات واسعة من المواطنين.

"صحة المواطن لا تقبل التأجيل".. برلماني يهاجم صمت الحكومة