رفع نصيب الفرد لـ5 أمتار.. برلماني يطالب بخطة متكاملة لتخضير وتشجير المدن

اقترح عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، النائب عبدالخالق إبراهيم، إنشاء المجلس الأعلى للمدن الخضراء ليكون جهة تنسيقية متخصصة تتولى وضع رؤية متكاملة للتخطيط للمشروعات الخضراء، وتحديد أولويات التدخل، ومتابعة مراحل التنفيذ، إلى جانب وضع منظومة واضحة للتشغيل والصيانة.

خطة وطنية لتخضير المدن

ويستهدف المقترح تحقيق تنسيق أوسع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بالتكامل مع المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، بما يضمن تحويل مشروعات التخضير من مبادرات منفصلة إلى سياسة حضرية مستدامة.

ودعا عضو لجنة الإسكان والمرافق الأجهزة التنفيذية، وفي مقدمتها وزارتي التنمية المحلية والبيئة، إلى إعداد وإعلان خطة وطنية متكاملة لتخضير وتشجير المدن والطرق والمحاور الرئيسية.

وربط إبراهيم هذه الخطوة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخضير القاهرة، معتبرًا أنها تمثل فرصة لإعادة صياغة ملف المساحات الخضراء ضمن إطار وطني موحد، يحدد الأولويات وآليات التنفيذ ومؤشرات قياس النتائج.

المساحات الخضراء تتراجع

وسلّط النائب الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه المدن المصرية، والمتمثل في انخفاض نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالتزامن مع التوسع المتواصل في المناطق المبنية وشبكات الطرق، وهو ما يأتي في بعض الحالات على حساب المناطق المفتوحة والخضراء.

وحذّر من أن استمرار هذا التراجع يفاقم ظاهرة «الجزيرة الحرارية» داخل المدن، بما ينعكس على جودة البيئة العمرانية والصحة العامة ومستوى جودة الحياة.

رفع نصيب الفرد إلى 5 أمتار مربعة

وكشف إبراهيم أن نصيب الفرد من المسطحات الخضراء حاليًا يقل عن نصف متر مربع، مطالبًا بوضع هدف مرحلي يستهدف رفع المعدل إلى 5 أمتار مربعة للفرد، مع توجيه الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للمساحات الخضراء.

واقترح التوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات داخل المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، إلى جانب تشجير المحاور والطرق الرئيسية، وفي مقدمتها الطريق الدائري، بما يساهم في تحسين المشهد الحضري والحد من الآثار البيئية للتوسع العمراني.

التخضير ليس زراعة أشجار فقط

وطالب عضو مجلس النواب بإعادة توظيف المناطق المهمشة والمواقع غير المستغلة، المعروفة بمصطلح Brownfields، وتحويلها تدريجيًا إلى مناطق خضراء ومتنفسات حضرية.

ورأى أن إعادة دمج هذه المواقع في النسيج العمراني يمكن أن يحقق عائدًا متعدد الأبعاد، من خلال تحسين البيئة، ورفع القيمة الاقتصادية للمناطق، وتوفير مساحات عامة تخدم السكان وتعزز جودة الحياة.

وأكد إبراهيم أن نجاح سياسات التخضير لا يرتبط بمجرد زيادة أعداد الأشجار، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من اختيار الأنواع النباتية المناسبة، وتحديد أساليب توزيعها، ومراعاة الاحتياجات المائية، وحركة المشاة، وعروض الأرصفة، إلى جانب ضمان وجود برامج منتظمة للتشغيل والصيانة.

إلزام المشروعات الجديدة بمساحات خضراء

وشدد على أهمية تطوير أداء هيئات النظافة والتجميل، باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية في الحفاظ على المساحات الخضراء واستدامتها بعد تنفيذها.

ودعا عضو لجنة الإسكان والمرافق إلى تضمين المشروعات السكنية ومشروعات التطوير العمراني الجديدة خططًا ملزمة لإنشاء وتوفير المسطحات الخضراء، بحيث تصبح عنصرًا أساسيًا في التخطيط العمراني وليست إضافة تجميلية.

واختتم إبراهيم بالتشديد على أن المدن الخضراء لا تمثل رفاهية أو مظهرًا جماليًا فقط، وإنما تعد استثمارًا مباشرًا في جودة الحياة والبيئة والاقتصاد، وضمانة أساسية لاستدامة العمران المصري خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضًا

من الدائري إلى قلب العاصمة.. الحكومة تكشف تفاصيل خطة “تخضير القاهرة”