وزير الخارجية: مصر لن تقبل أي محاولات إثيوبية للنفوذ في البحر عسكريا

السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

A . .A

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، إن مؤسسات الدولة تمر بمراحل متواصلة من التطور المؤسسي، ووزارة الخارجية جزء من هذا التطور، من خلال ما تمتلكه من كوادر وعاملين في هذا السلك العريق.

المتغيرات الخارجية

وأضاف عبدالعاطي خلال لقائه ببرنامج حقائق وأسرار الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، أن الوزارة تعمل على إعداد كوادر قادرة على التعامل مع مختلف التحديات، إلى جانب استحداث قطاعات جديدة تتواكب مع المتغيرات الخارجية.

حق إثيوبيا في التنمية

وقال وزير الخارجية إن مصر اعترفت منذ البداية بحق إثيوبيا في التنمية، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يناقش هذا الأمر، لكونه من حقوقها.

قواعد القانون الدولي

وأضاف أن مصر سلمت بحق إثيوبيا في التنمية، ولكن في المقابل، وتطبيقًا لقواعد القانون الدولي، لابد من الاعتراف بحق مصر في البقاء والوجود.

وأكد عبدالعاطي أن هناك اتفاقيات دولية وقانونًا دوليًا للأنهار العابرة للحدود يفرضان على دول المنبع التزامات محددة فيما يتعلق بالإخطار المسبق، مشددًا على أنه ليس من حق دول المنبع أن تفعل ما تشاء بما يؤثر على دول المصب.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سباقًا عندما زار أديس أبابا وخاطب البرلمان الإثيوبي، موجهًا دعوة كاملة لدعم التنمية في إثيوبيا، بما يمنع أي طرف من المزايدة على مصر في هذا الملف.

مياه النيل

وشدد وزير الخارجية على أن المسألة تتجاوز حق التنمية، عندما يطرح البعض لغة الهيمنة والتحكم في مياه النيل، مؤكدًا: لا يمكن القبول بإقامة سدود جديدة أو التحكم في مياه النهر، لوجود التزامات دولية وحقوق مشروعة لمصر في الحفاظ على أمنها المائي.

وأوضح أن هناك أكثر من 16 أو 17 دولة إفريقية حبيسة، مؤكدًا أن فرض كل دولة لإرادتها وأن يكون لها نفاذ بحري عسكري، سيجعل القارة تتحول إلى فوضى ولن يكون هناك أمن واستقرار.

ولفت إلى امتلاك إثيوبيا حق منافذ بحرية تجارية لأغراض تجارية، ذاكرًا أن جيبوتي قدمت لها ميناء تاجوراء لاستخدامه كاملًا من جانب إثيوبيا، كما قدمت الحكومة الصومالية لها ميناء في جنوب العاصمة مقديشو، إلا أن الجانب الإثيوبي رفضه.

وأكد أن المسألة ليست نفاذًا تجاريًا بل نفاذًا بحريًا لأغراض عسكرية، قائلًا: هذا الأمر لا يمكن القبول به ليس فقط من جانب مصر، بل من جانب الدول المشاطئة على البحر الأحمر، نظرًا لأن المسؤولية تقتصر على تلك الدول المشاطئة.