تأجيل دعوى إلغاء زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية.. "مصيرنا واحد" تكشف التفاصيل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية رقم 86235 لسنة 79 قضائية، المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025 بشأن زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، لتقديم المذكرات والمستندات.

قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025

وقال عمر عيد، محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المركز، بالتنسيق مع حملة مصيرنا واحد، أقام الدعوى القضائية للمطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025، الخاص بزيادة أسعار خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأوضح أن القضية متداولة أمام المحكمة منذ أغسطس 2025، وخلال جلساتها أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في ديسمبر 2025، متضمنًا التوصية بإلغاء قرار وزير الصحة.

وأضاف عمر عيد أن وزارة الصحة سبق أن طلبت من المحكمة منحها أجلًا للرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وحددت المحكمة جلسة 7 سبتمبر الجاري لتقديم الرد، إلا أن الوزارة لم تقدم أي مذكرات، وطلبت أجلًا آخر، وهو ما استجابت له المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل.

مماطلة وتعنت.. مصيرنا واحد تنتقد موقف وزارة الصحة

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، منسق حملة مصيرنا واحد، ومدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا، وأحد مقيمي الدعوى القضائية، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة أنصف المرضى، مستندًا إلى الدستور الذي كفل حق المواطن في الرعاية الصحية، معتبرًا أن ذلك قابله «مماطلة وتعنت من جانب وزارة الصحة.

وأضاف حسين أن إهدار الوقت في انتظار رد وزارة الصحة أمام المحكمة يحرم المرضى من فرص العلاج، في ظل الأسعار الباهظة التي فرضتها الوزارة مقابل خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأكد أن ارتفاع تكلفة العلاج لا ينعكس على المرضى وأسرهم فقط، وإنما يكبد الدولة أضعاف تكلفة العلاج، نتيجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المرض النفسي والإدمان.

مطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية

وطالب الدكتور أحمد حسين الحكومة بالمبادرة إلى إلغاء قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025، وإعادة النظر في سياسات دعم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالنظر إلى أهميتها الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة ضمان إتاحة العلاج للمرضى وعدم تحميلهم أعباء مالية تحول دون حصولهم على الرعاية اللازمة.

إقرأ أيضا:

"مفوضي الدولة" يوصي بإلغاء قرار وزير الصحة الخاص بأسعار خدمات الصحة النفسية