الدماطي: القطاع العقاري يحتاج "هبوطًا ناعمًا" ومكافحة غسل الأموال

أكد العضو المنتدب لشركة دومتي للصناعات الغذائية وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الدماطي، أن القطاع العقاري في مصر يواجه عددًا من التحديات التي تستوجب المعالجة، مشددًا على ضرورة التعامل معها بهدوء وتدخل ذكي، بما يحافظ على استقرار السوق والاقتصاد.

وقال الدماطي، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه لا تربطه أي مصلحة بالقطاع العقاري من قريب أو بعيد، لكنه يرى ضرورة طرح عدد من النقاط المتعلقة بوضع السوق، موضحًا أن هناك اعتمادًا كبيرًا على القطاع العقاري ضمن هيكل الاقتصاد، وهو ما وصفه بأنه "تركيبة غلط" حدثت منذ البداية نتيجة الاستسهال في التعامل مع القطاع.

وأضاف أن القطاع العقاري يحتاج إلى وجود حساب وسيط لضمان الالتزام بين أطراف العملية، مشيرًا إلى أن غياب هذه الآلية أدى إلى دخول عدد من المطورين في التزامات ومشكلات، إلى جانب ضرورة التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات.

غسل الأموال وتدفقات الأموال

وأشار الدماطي، إلى أن عدم إثبات مصدر أموال شراء العقارات قد يمثل بابًا لغسل الأموال، كما أن تدفقات الأموال غير المنظمة ساهمت، من وجهة نظره، في زيادة أسعار العقارات بصورة غير مبررة.

وتابع أن حالة الجدل الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري خلال الفترة الحالية تحولت، في رأيه، من مجرد تسليط الضوء على المشكلات إلى حالة من التشفي والرغبة في سقوط القطاع، موضحًا أن المواطنين أصبحوا يرون في القطاع العقاري انعكاسًا لعدد من المشكلات الاقتصادية التي حدثت خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على شراء العقارات، بالتزامن مع كثافة الإعلانات العقارية، ساهم في خلق حالة من الغضب لدى المواطنين، خاصة مع اتجاه السوق إلى البيع لفئات محددة، وهو ما أدى إلى زيادة حالة الرفض تجاه القطاع.

القطاع لم يصل إلى مرحلة الكارثة

وأكد الدماطي أن هناك مشكلة حقيقية في السوق، لكنه لا يرى أن القطاع وصل إلى مرحلة الكارثة حتى الآن، مشددًا على أن طريقة معالجة المشكلة منذ البداية كانت خاطئة، وأن التعامل مع الوضع الحالي من خلال حالة الغضب والتشفي ليس الحل المناسب.

وشدد على ضرورة معالجة عدد من الملفات، من بينها إعادة أموال بعض المتعاملين، ووقف الطلب الناتج عن عمليات غسل الأموال، إلى جانب إصلاح الاختلالات الموجودة في السوق.

وأكد أن معالجة مشكلات القطاع العقاري يجب أن تتم بهدوء، مشددًا على أهمية الوصول إلى ما وصفه بـ"الهبوط الناعم" للسوق، نظرًا لما يمثله القطاع من وزن كبير داخل الاقتصاد المصري. وقال الدماطي إن القطاع العقاري يمثل نحو 20% إلى 30% من الاقتصاد، وبالتالي فإنه يحتاج إلى "تدخل ذكي وذكي جدًا".