الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز OTP خلال شهرين

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتطبيق متطلبات إرسال رمز التحقق "OTP" للعملاء عند التعاقد على التمويل وعند استخدامه، مع الاحتفاظ بإثبات الرمز، وذلك خلال شهرين بحد أقصى.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 2735 لسنة 2026، الذي نُشر في الوقائع المصرية، كما أتاحته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، متضمنًا إلزام الجهات الخاضعة للقرار باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المتطلبات الجديدة.

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة لتعزيز إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء، ورفع مستويات الحماية عند إبرام عقود التمويل واستخدامه، بما يسهم في الحد من حالات انتحال الهوية أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة.

إرسال OTP عند التعاقد 

وتلزم القواعد الجديدة جميع شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق "OTP" إلى العميل عند إبرام عقد التمويل، على رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل والمستعلم عنه.

كما يمتد الالتزام إلى مرحلة استخدام التمويل، مع ضرورة الاحتفاظ بإثبات رمز التحقق لدى جهة التمويل، بما يسمح بالرجوع إليه ضمن إجراءات التحقق من هوية العميل وصحة عملية التمويل.

ويتعين على الجهات المخاطبة بالقرار استكمال الإجراءات المطلوبة لتطبيق هذه المتطلبات خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار، تنفيذًا لما نص عليه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

الحد من انتحال الهوية

وقال الدكتور إسلام عزام إن إضافة إرسال رمز التحقق "OTP" إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تسهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على تمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية، ويحول دون التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.

وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للتحقق من صحة بيانات العملاء في مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها، التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.

كما تشمل إجراءات التحقق الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك في إطار القواعد المنظمة للتحقق من بيانات العملاء.

وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، بما يعزز منظومة التحقق من هوية العملاء في أنشطة التمويل الخاضعة لرقابة الهيئة.