متحدث الحكومة: حظر تام لقطع الأشجار ومبادرات حكومية لخفض الأسعار

دكتور محمد عادل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء

A . .A

قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي عقد سلسلة اجتماعات مهمة تناولت ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

توجيهات حاسمة للمحافظين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الاجتماعات تضمنت توجيهات حاسمة للمحافظين، ومتابعة انطلاق العام الدراسي، وضبط الأسواق، إلى جانب مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجّه المحافظين بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية على المدارس ومحيطها، والتأكد من انضباط العملية التعليمية، مع إزالة أي إشغالات لضمان بيئة آمنة للطلاب.

وأوضح أن "تكليف المحافظين بتوفير أراضٍ للأسواق والمعارض"، جاء بهدف إقامة أسواق دائمة وموسمية في مواقع قريبة من التجمعات العمرانية، لتسهيل وصول المواطنين إليها وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

مبادرة حكومية لخفض الأسعار

وأكد أن الاجتماعات استعرضت مبادرة حكومية لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن وزارة التموين أطلقت تطبيق "رادار الأسعار"، الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مبالغات في الأسعار.

وأضاف أن ملف التشجير شهد توجيهات قاطعة بحظر قطع الأشجار نهائيًا، مع تشكيل لجنة علمية لاختيار الأنواع المناسبة لكل محافظة، وإعداد دليل إرشادي ودورات تدريبية لمسؤولي التشجير.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد على الاهتمام بالخدمات اليومية مثل النظافة والإنارة وتحسين الطرق الداخلية، إلى جانب تنظيم مواقف سيارات الأجرة والميكروباص بشكل حضاري يلبي تطلعات المواطنين.

وأوضح أن "الارتقاء بالخدمات اليومية والمرافق أولوية قصوى"، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تحسين مياه الشرب والصرف الصحي ومنع الإشغالات في الشوارع.

وأكد أن شكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى للحكومة، موضحًا أن التوجيهات تركز على التعامل الفعلي مع المشكلات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك.

وكشف المستشار محمد عادل أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستجيب لمطالب المواطنين، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات، على أن تُرفع إلى البرلمان فور استكمال صياغتها.