2000 شكوى و26 ردا فقط.. إيهاب منصور يطالب بحل عاجل لأزمة المعاشات

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تأخر صرف المعاشات والمستحقات المالية لآلاف المواطنين لشهور طويلة، وما ترتب على ذلك من أزمات مالية ومعيشية حادة للمستحقين.

آلاف المعاشات متأخرة

وأوضح النائب أن آلاف المواطنين لا تزال معاشاتهم ومستحقاتهم المالية متأخرة، سواء المعاشات العادية أو معاشات الورثة والعجز، فضلًا عن المستحقات المرتبطة بالأحكام وأصحاب الشركات، رغم الوعود المتكررة التي سبق أن أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن مواعيد صرف المعاشات المتأخرة.

وأشار إلى أن مواعيد الصرف المعلنة امتدت من مايو ثم يونيو ويوليو وأغسطس، إلا أنه مع حلول شهر سبتمبر لا تزال حقوق ومصالح آلاف المواطنين معطلة، دون حسم واضح لأزمة المستحقات المتأخرة.

أصحاب المعاشات لا يملكون رفاهية الانتظار

ولفت إيهاب منصور إلى أن تأخر صرف المستحقات وضع الكثير من أصحاب المعاشات في ضائقة مالية شديدة، خاصة أن الغالبية العظمى منهم تعتمد على المعاش في توفير احتياجاتها الأساسية واليومية، ولا تمتلك مصادر دخل أخرى يمكنها مواجهة أعباء المعيشة في ظل تأخر مستحقاتها.

وأضاف أن الأزمة امتدت أيضًا إلى بعض أصحاب الشركات، نتيجة عدم وصول رسائل الدفع من الهيئة، الأمر الذي ترتب عليه عدم صرف المستخلصات، وتكبد عدد من أصحاب الشركات خسائر مالية كبيرة.

2000 شكوى للهيئة و26 ردًا فقط

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة أنه سبق إرسال خطابات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن أزمة المعاشات لأكثر من 2000 مواطن، إلا أن الردود لم تصل إلا بشأن 26 شكوى فقط، معتبرًا أن هذا العدد لا يتناسب مع حجم الأزمة وعدد المواطنين المتضررين، ولا يعكس الاستجابة المطلوبة لشكاوى أصحاب المعاشات ومستحقي التأمينات.

غياب آليات واضحة للتعويضات

وأشار النائب إلى أن أزمة تأخر صرف المعاشات والتعويضات سبق بحثها خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في 17 يونيو 2026، إلا أنه رغم مرور نحو ثلاثة أشهر، لم تعلن الهيئة حتى الآن عن آليات واضحة لصرف التعويضات للمواطنين الذين تأخرت معاشاتهم.

وطالب بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن عدم إلزام المواطنين المتضررين بالتوجه مرة أخرى إلى مكاتب الهيئة لتقديم طلبات صرف التعويضات، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات تحملوا معاناة امتدت لشهور طويلة، وفي بعض الحالات لأكثر من عام، ولا يجوز تحميلهم أعباء وإجراءات إضافية للحصول على حقوقهم.

زيادة منافذ صرف المعاشات

وتطرق النائب إلى أزمة أخرى تتمثل في قلة عدد منافذ صرف المعاشات والرواتب، وما ينتج عنها من تكدس وازدحام شديد أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المستحقات.

وطالب الحكومة بالتنسيق بين الجهات المعنية لزيادة عدد منافذ صرف المعاشات والمستحقات المالية، بما يساهم في الحد من الازدحام ويحافظ على صحة وكرامة أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.

مطالب بتغذية ماكينات ATM

وشدد إيهاب منصور على ضرورة وضع حلول عاجلة لمشكلة عدم تغذية ماكينات الصراف الآلي بالسيولة النقدية الكافية، موضحًا أن نفاد الأموال من بعض الماكينات في منتصف اليوم يجبر المواطنين على العودة إلى منازلهم دون الحصول على مستحقاتهم، ثم إعادة المحاولة في اليوم التالي.

كما طالب بمعالجة مشكلة تعطل أنظمة التشغيل والسيستم لساعات طويلة، لما تسببه من تعطيل مصالح المواطنين وزيادة التكدس أمام منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن التعامل مع أزمة المعاشات يجب أن يتضمن حلولًا عاجلة وواضحة تضمن حصول المستحقين على أموالهم في مواعيدها، إلى جانب سرعة حسم المستحقات المتأخرة وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين، بما يضع حدًا لمعاناة آلاف الأسر.

اقرأ أيضًا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2026.. خطوات الاستعلام إلكترونيًا وأماكن الصرف