خطة جديدة للكهرباء حتى 2040.. توسع في الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين

جانب من الاجتماع

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع جورج جياناكيديس، الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، لمتابعة مستجدات العمل وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040.

جاء ذلك بحضور رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء أحمد مهينة، والعضو المتفرغ للدراسات والتصميمات عادل الحريري، ، والعضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات أكرم إبراهيم، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات العمل.

خطة العمل والقدرات الجديدة على الشبكة

واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة العمل والقدرات المقرر دخولها على الشبكة حتى عام 2030، إلى جانب المشروعات والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة.

كما تناول الاجتماع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها على الشبكة، والمخطط الزمني لكل مشروع والتوقيتات المحددة للربط، إلى جانب مناقشة القدرات المقررة حتى عام 2040، في ضوء البيانات المشتركة لقطاعي الكهرباء والبترول.

وناقش الحضور خطة العمل لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، والمستجدات التنفيذية للمشروعات الجارية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في جميع المحافظات.

التوسع في بطاريات تخزين الطاقة

وتطرق الاجتماع إلى خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين، وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب المحطات الأخرى المنفصلة، بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.

كما ناقش الاجتماع الإسراع في وضع الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية والقدرات المقررة حتى عام 2040، بالتنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية.

وشمل الاجتماع تقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة وتحقيق التوازن على الشبكة، في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.

تحديث استراتيجية الطاقة كل 3 سنوات

وأكد محمود عصمت ضرورة إعداد السيناريوهات والبدائل المختلفة، متضمنة القدرات المطلوب إضافتها وبطاريات التخزين اللازمة والجدول الزمني لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات، في ضوء المستجدات الخاصة بتسارع نمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة، موجها بالمراجعة المستمرة والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء وتقييمها لمواجهة التغيرات المحتملة، بما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية باستدامة واستمرارية.

زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

وقال محمود عصمت إن ضمان إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لكافة الاستخدامات يمثل إحدى أهم الأولويات وهدفا رئيسيا لخطة العمل.

وأكد أن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها يجري تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل استهلاك الوقود.

وأشار إلى مواصلة الجهود لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات المحولات القائمة، بما يعكس جاهزية البنية التحتية لاستيعاب القدرات الجديدة.

وتستهدف خطة العمل زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، في إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها.