هل يبرر ارتفاع الأسعار سرقة الكهرباء؟.. إليك الحكم الشرعي

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الاستيلاء على المال العام بغير حق حرام، محذرًا الأشخاص الذين يسرقون الكهرباء من وراء العداد حتى مع تذرعهم بارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن هذا التصرف لا يجد له مبررًا شرعيًا.

وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج عبر قناة “الشمس”، أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، لأن المال العام ملك لجميع أفراد المجتمع، والاعتداء عليه يعود بالضرر على الجميع، موضحًا أن هذا الفارق الجوهري يغلظ الإثم في حق المعتدي.

وأشار إلى أن كل استيلاء على المال العام بغير حق حرام، قائلًا: "حرام.. حرام.. حرام"، مؤكدًا أن فاعله آثم، ومشددًا على أن ارتفاع الأسعار لا يبيح السرقة ولا يبرر الاعتداء على المال العام بأي صورة من الصور.

وتابع أستاذ الفقه المقارن أن من يأخذ حق غيره بغير وجه حق يتحمل إثمًا عظيمًا أمام الله، موضحًا أن التوبة ورد الحقوق سبيل النجاة، وأن المال العام أمانة في أعناق الجميع يجب الحفاظ عليها.

وشدد كريمة على أن الحفاظ على المال العام واجب ديني وأخلاقي، مؤكدًا أن المجتمع يحتاج إلى تعزيز ثقافة احترام المال العام، وأن الدين يرفض كل صور الاستيلاء على حقوق الآخرين.

وأكد الشيخ أحمد كريمة أن مراقبة الله في السر والعلن هي الضمانة الحقيقية لحماية المال العام، داعيًا إلى تعزيز الوازع الديني والأخلاقي لدى الأفراد، ومشددًا على أن من يتقي الله في أموال الناس يحفظه الله في دينه ودنياه.

الحسابات تُكذّب ادعاءات سامسونج.. الهواتف المستوردة

وصلت 95 ألف جنيه.. "فيفو vivo" تصدم السوق بأسعار هواتفها الجديدة