تعديلات قانون المرور.. زيادة 700 جنيه على ترخيص السيارات

أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون المرور، تسمح بزيادة سنوية بقيمة 700 جنيه أثناء ترخيص كل أنواع السيارات

جاء ذلك بعدما صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

زيادة 10% سنويًا 

 يفرض التعديل رسمًا جديدًا بقيمة 600 جنيه سنويًا على مالكي جميع أنواع السيارات، تحت مسمى "تطوير اللوحات المعدنية".

بالإضافة إلى زيادته بنسبة 10% دوريًا كل عام، وفرض 100 جنيه أخرى سنويًا تحت مسمى "تأمين اللوحات المعدنية". 

ونص القانون بأن تحدد لائحته التنفيذية شكل اللوحات المعدنية، والبيانات التي تتضمنها، وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها على المركبة (السيارة)، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها، بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه مقابل تطوير اللوحات المعدنية، و100 جنيه مقابل قيمة التأمين سنوياً.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير لوحات السيارات، بنسبة لا تتجاوز 10% سنوياً.

وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى (1800 جنيه سنوياً). وتحصل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

السيارات المتروكة أو المهملة 

وأضاف القانون أحكاماً تتضمن تعريفات للسيارات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة التصرف في هذه المركبات تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام، وطرق رفعها من الطريق، وإيداعها في أماكن للإيواء تتبع وزارة الداخلية بدعوى الحفاظ عليها.

ونص القانون على إخطار مالك السيارة أو المسؤول عنها إلكترونيًا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً بحد أقصى من تاريخ العمل بالقانون. وفي حالة عدم توفيق الأوضاع يجري بيعها لصالح الحكومة، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، وإيداع حصيلة البيع بالخزانة العامة.